وقالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في بيان اصدرته الأثنين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن مايجري في البحرين من انتهاكات موسعة ضد المواطنين على خلفية مواقفهم، يؤشر لإستخدام النظام كل وسائل القهر والجرائم بهدف إسكات الناس عن المطالبة بحقوقهم، وهو ما فشل فيه على مدى أكثر من 22 شهراً.
وأوضحت انه على رغم الاهتمام الدولي الحقوقي الرسمي على مختلف الاصعدة يبقى مؤشر الانتهاكات لحقوق الانسان مرتفعاً جداً وفي أعلى وتيرة له على جميع الصعد ماثلا في المشهد الحقوقي في البلاد.
ولفتت إلى أن التردي لواقع حقوق الانسان في البحرين منذ اللحظة الاولى لإنطلاق ثورة اللؤلؤ في 14 فبراير 2012 فرض نفسه بشكل لم يكتب له التراجع او التحسن، بل أدى الى ان تضطر السلطة ال تشكيل لجنة تقصي عرفت فيما بعد بلجنة بسيوني اكد تقريرها ارتكاب النظام لجرائم وانتهاكات مروعة وفضيعة، وتوصل الى استنتاجات مهمة تتعلق بالأسباب والدواعي التي أدت لوقوع هذه الانتهاكات واستنتاجات تتعلق بكيفية حصولها وبالأساليب التي مورست واستنتاجات لما قد يكون عليه حال حقوق الانسان إذا لم تبادر السلطة إلى ايقاف الانتهاكات أولا ومحاسبة المتسببين فيها ثانيا.
وأشارت دائرة الحقوق والحريات بالوفاق إلى ما تلا تقرير بسيوني من وقوع النظام في البحرين تحت طائلة استحقاقات المراجعة الدورية الشاملة (UPR) في مجلس حقوق الانسان في مايو 2012 مما دفع المجتمع الدولي لتحميل البحرين على أكبر كم من التوصيات التي وجهت آنذاك وبلغت 176 توصية، منها ما اخفقت المؤسسات الرسمية في البحرين في الالتزام بها مايكشف غياب الإرادة الجدية والحقيقية في الإلتزام بالمبادئ والقيم التي أقرتها الشرعة الدولية، ومنها ما قامت مؤسساتها الرسمية بارتكابه بشكل فضيع في اعقاب الثورة السلمية في دوار اللؤلؤة في فبراير ومارس 2011.
وشددت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق على أن النظام في البحرين لم ينجح في تلبية الحاجة الماسة للمجتمع البحريني في ان تكون بيئة احترام حقوق الانسان نظيفة وصحية، بل وفشلت في تصحيح سلوك مؤسساتها الرسمية في ممارسة الانتهاكات ليست الأمنية فحسب وانما تعدت لكل جسم رسمي يمارس دوره، وفق سياسة ممنهجة تهدف للانتقام من كل ممارس لحقة في الاعتراض والنقد لسياسة السلطة.
وقالت في جانب خر من البيان : في حين نحتفل اليوم العالمي لحقوق الانسان كشعب بحريني لنضرب مثلا صارخا لشعب واقع تحت الاضطهاد والقمع والتنكيل ومصادرة الحريات الشخصية والدينية والانتماء السياسي، ومصادرة حقنا في الأمن الشخصي والمجتمعي، حيث يتعرض أي فرد يمارس حقه في الاعتراض أو الإحتجاج السلمي إلى القتل أو الإعتقال التعسفي، أو الضرب والتعذيب أمام المارة أو في مراكز التوقيف.
وأضافت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق: إننا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان نؤكد على ان السلطة التي ارتكبت كل هذه الإنتهاكات ولازالت ترتكبها، هي سلطة غير مؤهلة لإحترام مبادئ ومحددات واتفافيات ومعاهدات حقوق الانسان، وستستمر في منهج التبرير والتغول في تبرئة نفسها من الجرائم التي ارتكبتها.
وقالت أن تغول النظام في الإنتهاكات لحقوق الإنسان وقتله للمواطنين وتعذيبه لهم واعتقاله لأعداد كبيرة على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وسحبه للجنسيات وامعانه في التعدي على الشعائر وهدمه للمساجد ومعاقبة المواطنين على آرائهم ومواقفهم السياسية وحرمانهم من الحصول على الوظائف وممارسة التمييز ضد أفراد وجماعات معينة، وعشرات الإنتهاكات، كل ذلك يؤكد أن النظام في البحرين يسير بإتجاه منزلق حقوقي خطير قد لا تسمح الظروف للخروج منه وتزيد كلفته يوماً بعد يوم، وتنسحب نتائجه على مستقبل البلاد.
وشددت على أن وقف الإنتهاكات بحق الإنسان البحريني ليس مطلبا سياسياً أو مبحثاً يمكن التفاوض عليه، وإنما جرائم لا يمكن السكوت عليها وتتطلب مواقفاً من المجتمع الدولي تكون باعثاً لوقف العبث الرسمي الذي يسترخص الأرواح ويستهدف الأنفس ويمعن في تجاوز كل الخطوط توسلاً في إنهاء الإحتجاجات الشعبية.