وقرّر "المجلس المحلي للتنظيم والبناء" التابع لبلدية القدس، خلال جلسته المنعقدة امس الأربعاء زيادة عدد الوحدات السكنية التي يتضمّن المشروع المذكور إقامتها في حي "جفعات همطوس" الاستيطاني بـ 230 وحدة إضافية يتم الشروع ببنائها خلال فترة قصيرة.
ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة مخططات استيطانية تتضمّن إقامة آلاف الوحدات السكنية في القدس ومنطقة "إي 1" الفاصلة بين المدينة المقدّسة وأراضي الضفة الغربية المحتلة، صادقت الحكومة الصهيونية عليها بعد قرار الأمم المتحدة قبول فلسطين كعضو مراقب فيها .
على الصعيد ذاته دعت الأمم المتحدة، الكيان الاسرائيلي إلى التراجع عن بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، محذّرة من أن تطبيق تلك الخطط قد يشكّل ما يشبه الضربة القاتلة للفرص المتبقية لتأمين "حل الدولتين".
وقال جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، في آخر إفادة لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في الشرق الأوسط خلال العام الحالي، إن" بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ينتهك القانون الدولي".
وأضاف أن "بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ينتهك القانون الدولي ويعد عقبة أمام السلام، وإذا طبقت تلك الخطط فإنها ستكون ما يشبه بالضربة القاتلة للفرص المتبقية لتأمين حل الدولتين.. إن تلك التطورات تضاف على العدد المتزايد للموافقات على المستوطنات خلال الأشهر الماضية".
وحثّ فيلتمان حكومة الإحتلال على الإنصات للدعوات الدولية لإلغاء تلك الخطط.
وقال إن التصويت على قرار منح فلسطين وضع الدولة غير العضو المراقب بالأمم المتحدة أكد الحاجة الملحّة لاستئناف المحادثات ذات المغزى بين الطرفين.
وشدد فيلتمان على عدم وجود بديل عن التفاوض ليتحقق للفلسطينيين دولتهم المستقلة، معتبراً أن ل" إسرائيل الحق في العيش بسلام وأمن مع جيرانها" على حد وصفه .