واشار تقرير وزارة العمل الى أن عمليات الفصل الواسعة النطاق للعمال بعد الاضراب استهدف نقابيين وزعماء بالفصل وأحيانا بالمحاكمة الجنائية عن دورهم في الاضراب كما واجه عمال ومنتقدون سياسيون للحكومة التمييز.
وأضاف التقرير أن عمليات إعادة المفصولين للعمل تثير أيضا مخاوف إضافية من انتهاك حرية تكوين الجماعات والتمييز على أساس سياسي وطائفي ضد العمال وهو ما يعكس سياقا أوسع لتدهور أجواء حقوق العمال في البحرين.