كما قال أن خلال هذه الفترة قام الصناعيون الإيرانيون في القطاع الخاص بإنتاج السلع المختلفة لتصديرها مؤكدا أنه في حال إتباع سياسات الإقتصاد المقاوم والتي تدل علی "الإعتماد علی المنتجات في القطاع الخاص ورفع معدل عملية التصدير والإنتاج" سينخفض إعتماد هذا البلاد علی العائدات النفطية.
وأردف جلال بور قائلا أنه "نظرا إلی إرتفاع حجم معدل تصدير السلع غير النفطية خلال العام الحالي شهدنا الأثر المعاكس الذي خلفه فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد إيران علی قطاع الإقتصاد".