وفي لقاء مع التلفزيون الإيراني الرسمي قال أحمدي نجاد إن طهران تخوض حرباً اقتصادية محددة الهدف مع القوى الغربية الساعية إلى إضعاف اقتصادها.
وأضاف أن الغرب أراد أن تساهم سياسة الحظر في انهيار إيران بسبب تراجع مبيعاتها النفطية وصعوبة نقل العائدات، مؤكداً فشل الغرب في سياساته.
وأشار الرئيس أحمدي نجاد إلى أن حكومته أعدت خططاً بعيدة المدى للحد من ارتهان البلاد للأموال الناتجة عن النفط.
وقدم رئیس الجمهورية في هذه المقابلة التلفزیونیة المباشرة مساء أمس السبت بمناسبة الذكرى السنویة الثانیة لتنفیذ قانون ترشید الدعم الحكومي تقریراً عن مسار تنفیذ هذا القانون؛ وأضاف أنه تم وضع سبعة مشاریع اقتصادیة كبرى في الحكومة بعد إجراء الكثیر من الدراسات واستخلاص جمیع الخبرات حیث أن ترشید الدعم الحكومي یعتبر أهمها.
واعتبر رئیس الجمهوریة الإسلامیة في ایران محمود أحمدي نجاد، قانون ترشید الدعم الحكومي من أكبر المشاریع الاقتصادیة في البلاد. كما بين أن إصلاح النظام المصرفي يعد أحد المشاریع السبعة للتحول الاقتصادي، وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال هذا المشروع وسیجری البدء بتنفیذه إن شاء الله تعالى.
وقال إن اصلاح نظام التوزیع قد تم البدء به أیضاً وأن مجلس الشورى الإسلامي صادق على لائحة إصلاح النظام الجمركي وهو الآن قید التنفیذ.
وأوضح بان لائحة النظام الضریبي رفعها لمجلس الشورى الإسلامي وقال: إن تغییر العملة الوطنیة ورفع قیمتها، یعتبر من المشاریع الأخرى للتحول الاقتصادي حیث ننتظر الظروف الاقتصادیة المناسبة لإجرائه.
وتابع رئیس السلطة التنفیذیة: إن شعبنا یعلم بأن هنالك في اقتصادنا أمراضاً مزمنة كالاستثمار الواطئ والتضخم المستمر والواردات الكبیرة والصادرات الضئیلة، وهي مشاكل موجودة في اقتصادنا منذ 60 عاما وقد استمرت بشيء من التذبذبات.
وأوضح بان المشاریع الكبرى في البلاد تم وضعها بعد دراسات واسعة والاستفادة من وجهات نظر خبراء البلاد، حیث ینبغي إصلاح الأوضاع الاقتصادیة في البلاد عبر هذه المشاریع ومن ضمنها ترشید الدعم الحكومي.
وحول مشروع الحكومة للانتخابات الرئاسية المقبلة أكد أحمدي نجاد: إن أول مشاريعنا هو أن لانترك للحكومات القادمة برنامجاً غيرمكتملا؛ ونسعى لاجتياز الحضر، وكذلك تنظيم وترسيخ خطة ترشيد الدعم الحكومي؛ كي لا تواجه الحكومات القادمة تحديات في هذا الجانب.
وأوضح أن مأسسة الانتاج يعد من أهم الأهداف المتوخاة من هذه الخطة مضيفاً أن عام 2012 شهد ومقارنة بعام 2011 نموا اقتصادياً بنسبة 5.2، حيث تعد نسبة عالية في النمو الاقتصادي عالميا.
وقال: لو كان الاستهلاك للوقود استمر وفق الرسوم البيانية للفترات العشرية والعشرينية لكان استهلاكنا للبنزين 135 مليون لتراً يوميا هذا في حين أن استهلاكنا هو 62.5 مليون لتر؛ ونحن ندخر بذلك حوالي 70 مليون لتر يوميا.
وأشار أحمدي نجاد إلى أن إيران قادرة على درء تداعيات الحظر الدولي وقال: إن إحدى الآليات هو زيادة الصادرات غيرالنفطية بقدر يؤمن لنا احتياجاتنا من العملة الصعبة؛ وهذا مانفعله اليوم بالفعل.
وأعلن أن صادرات إيران غيرالنفطية ستجتاز هذا العام نسبة 50 مليار دولار، مؤكداً: تلزمنا خطوة طويلة واحدة كي نصل بالصادرات غيرالنفطية إلى 100 مليار دولار؛ هذا في حين أن احتياجاتنا للواردات تقدر بين 70 حتى 80 مليار دولار في أقصى حد ممكن.