وقال عزازي في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء السبت: نحن ننظر الى قضية الدستور نظرة سياسية أشمل ومجتمعية أعمق ونظرة وطنية تخص إحداث حالة من حالات التوافق الوطني تعبر عن المناخ العام في مصر بعد الثورة، لكن حزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة والوزارة تنحو نحوا مختلفا يكرس للإنقسام ويجعل فكرة الحسم فكرة غير قابلة للتطبيق.
واضاف: إنهاء الإستفتاء على الدستور وإعلان النتائج لن يحسم شيئا على الإطلاق، ولا يمكن أن نحترم نتيجة مزورة رآها الناس في كل اللجان بلا إستثناء بنفس الآلية التي تمت في المرحة الأولى، لكننا نعترف بالنتيجة لاننا نريد للعملية السياسية أن تمضي الى الأمام، ونجهز أنفسنا للإنتخابات البرلمانية كطرف رئيس في المعادلة السياسية والوطنية الحالية.
وتابع: إن موضوع الإعتراف بالنتيجة لا يعني القبول النهائي بها وإعتبارها أصوات الشعب التي وصلت الى الصندوق بطريقة أمينة وغير خاضعة الى التزوير ولا الإبتزاز الطائفي والديني والإستقطاب الذي كان يحدث في الشارع طوال هذه المدة وحتى الآن، فنحن أمام حالة إستقطاب ديني هي التي أدت الى الكثير من العنف، وإرتداء العنف زي التكفير والتخوين.
وأوضح أن الدستور في اي دولة في العالم وفي علم السياسة هو عقد إجتماعي يحقق حالة الرضا في المجتمع وينسج العلاقة ما بين المواطن والنظام السياسي، قائلا إنه منذ لحظة تشكيل الجمعية التأسيسية الى لحظة طرح الدستور والمصريين أمام حالة من حالات الإقصاء والإستحواذ التي أحدثت شرخا حقيقيا في الشارع الإجتماعي وليس السياسي فقط.
واضاف: تم إستقطاب الناس بإتجاهات لا تعبر عن مجمل ما تنادي به القوى الوطنية والتي رفعت شعاراتها في ثورة يناير في الخبز والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية، والدستور لم يحقق شيئا من هذه المبادئ العامة، ولم تحقق سياسات الحرية والعدالة شيئا على الإطلاق.
AM – 22 – 22:25