وقال ابو بركة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية امس الاحد: ان ثورة 25 يناير كانت ثورة شعبية بلا قيادة واضحة، الثورات من هذا النوع لا تحقق كامل اهدافها الا من خلال بناء مؤسسات الدولة، ومن هنا تأتي اهمية بناء الدستور الذي اثير حوله جدل كبير مع ان مقوماته الاساسية واركانه ومبادئه واحكامه وتنظيم السلطة فيه بالاساس هي موقع اجماع من كل قوى الثورة المصرية.
واضاف: كان الخلاف بين القوى انه كيف يبنى هذا الدستور؟، جانب من المجتمع المصري ارادت اختيار نخبة تتوافق فيما بينها وتكتب الدستور ثم يطرح على الاستفتاء، التيار الاسلامي بكل تفصيلاته صمم على ان لا يكتب الدستور الا من قبل اشخاص منتخبون من الشعب، وان تجرى انتخابات وبناءً على هذه الانتخابات يتم تعيين لجنة من المنتخبين لكي تكتب الدستور وانتصر هذا المسار في النهاية انتصارا لمبدأ سيادة الشعب لانه وحده مصدر السلطات.
وتابع القيادي في حزب الحرية والعدالة: من خلال بناء المؤسسات نبني دولة القانون التي نكسر بها الاستبداد الثقيل على المجتمع المصري والذي استمر طيلة 60 عاما ويزيد، دولة القانون التي يتمتع فيها المواطن بحريته وتتحقق جميع اهداف الثورة من العيش والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.
واعتبر ان الدستور الجديد لمصر هو يمثل انجاز مهم لان الشعب المصري مصمم على الانجاز والتقدم الى الامام، مبينا ان هناك من حاول ان يقطع الطريق امام الشعب المصري ولكنه كان مصمما على المضي قدما الى الامام وعلى ان ينجز ديمقراطية حقيقية وبناء دولة قانون بالمعنى الفني الحقيقي.
واوضح ابو بركة ان الوثيقة الدستورية الجديدة لمصر تتضمن للمرة الاولى مبادئ جديدة على الوثائق الدستورية المصرية السابقة، فهي حافظت على التراث المصري القديم، المتمثل في مقومات الدولة واركانها وانها دولة واحدة مركزية موحدة غير قابلة للانقسام او التجزئة، لافتا الى ان الوثيقة تضمنت ايضا البعد الاسلامي للدولة والبعد الاقليمي والعربي، وان المقوم الاساسي للمجتمع المصري هو مقوم الدين، اضافة الى الكثير من الايجابيات والتي كانت غير موجودة في الدساتير السابقة لمصر.
FF-24-19:40