وبدأت القصة قبل أكثر من عشرة أيام عندما نشر المدون تحقيقاً صحفيا على مدونته، كشف أنه خاضع لتحقيق مشترك لدى الشرطة العسكرية الصهيونية التابعة للجيش والشرطة المدنية، وهما تحاولان انتزاع معلومات منه حول هويته ومصادره الصحفية. وتعهد "إشتون" على مدونته أن لا يُمكّن الشرطة العسكرية من معرفة مصادره داخل الجيش.
وقال "باراك رابيد" المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في حديث تلفزيوني: "بعد تحقيق أجريته أنا وزميلي "عاموس هرئيل" حول قضية "إشتون"، تبين لنا أن هذا المدون نشر تحقيقا صحفيا تضمن معلومات محرجة للجيش من بينهما قضيتان هامتان، الأولى تتعلق بحوادث الانتحار داخل الجيش، والثانية حول ما يسمى بـ منظومة تخليد ذكرى الجنود القتلى".
وأضاف: "كشف المدون أن المعلومات التي عرضها مبنية على وثائق حصل عليها من داخل الجيش الصهيوني، وكشف أيضاً في تحقيقه الصحفي أن عدد حوادث الانتحار داخل الجيش أكبر من العدد الذي يعلن عنه".
أما الأمر الأخر الذي فضحه المدون ويعتبر محرجا لجيش الاحتلال، هو أن عدد القتلى من الجنود المسجل في منظومة تخليد ذكرى ضحايا الجيش، أكثر بكثير من العدد الذي يتم الإعلان عنه، وذكر في هذا السياق أن سجلات الجيش تشير أن عدد قتلى الجيش مئة وعشرين جندياً، في وقت كان فيه عدد الجنود الذين تم الإعلان عن مقتلهم ضمن عمليات ميدانية أو حوادث تدريب أقل بكثير.
ويقول المدون في نهاية تحقيقه أن الجيش يضخم عدد الجنود القتلى بغية تعزيز الطابع العسكري لـ (الكيان)، مضيفا أن بعض الجنود الذين صنفوا بحسب سجلات الجيش على أنهم ضحايا جيش توفوا في حوادث طرق ليس للجيش علاقة بها أو توفوا نتيجة مرض عضال.
وقال الصحفي من "هآرتس" للقناة: "المدون ما كان لينشر التحقيق عبر مدونة لو أنه كان يعمل في أي مؤسسة إعلامية صهيونية ".
وأشار إلى أن التحقيق الصحفي الذي نشره المدون تحقيق مهني وتم وفق كل المعايير الصحيفة، وتضمن ملحقاً بكل الوثائق التي استند عليها وهي وثائق حصل عليها بطرقه الخاصة من داخل الجيش، والتحقيق الذي نشره المدون كان بالإمكان نشره عبر أي صحيفة أو قناة وما كان ليجرؤ الجيش على استدعائه للتحقيق حول مصادره.