ناشط حقوقي:لا مؤشر على الديمقراطية في البحرين

وفي حديث مع قناة العالم اليوم الاثنين اضاف ربيع ان تقارير المنظمات الحقوقية التي زارت البحرين والبيانات الاخرى التي صدرت من عدة جهات تحدثت عن القمع الذي مارسته سلطات النظام البحريني ضد المواطنين العزل الذين ينادون بمطالب عادلة تقرها القوانين الدولية وتعتبرها من اولويات حقوق الانسان، اذن اين هي الديمقراطية التي يزعمها النظام ؟ فالقمع مازال هو الاسلوب الممنهج في التعامل مع الحراك السلمي، ومازالت السجون تعج بالمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، ومازال النهج الامني و التعاطي الطائفي الذي يهمش طائفة كبيرة من المجتمع البحريني عبر مجموعة من الاجراءات هو النهج السائد لدى اجهزة النظام .
وحول التجربة البرلمانية في البحرين والاستفتاء على ميثاق العمل الوطني قال الناشط الحقوقي البحريني : ان الانقلاب الدستوري الذي ادخل البلاد في ازمة سياسية حقيقية عام 2002 عبر اصدار دستور (منحة) هو احد اهم الاسباب للازمة السياسية في البحرين وامتدادها لسنوات، موضحا ان المعارضة شاركت في مجلس النواب عام 2006 مع علمها بعدم وجود صلاحيات له ، فهذا البرلمان مكون من غرفتين غرفة يعينها الملك وهي مجموعة من الاعيان والتجار واصحاب النفوذ ، وبعضهم متورط بفساد مالي واداري بشهادة ديوان الرقابة المالية ، اما المجلس المنتخب فانه يأتي من دوائر غير عادلة فالمعارضة التي تمثل اغلبية الشعب لم تحصل الا على 18 مقعدا بسبب النظام الانتخابي .
وخلص ربيع الى القول ان هذا البرلمان لم يجعل الشعب مصدرا للسلطات وبقي مصدر السلطة بيد فئة من العائلة الحاكمة تهيمن على كل مفاصل الدولة، فمعظم الوزراء هم من العائلة الحاكمة وبقية الوزراء هم من الموالين لها، كما ان مجلس النواب هو الاخر موال للحكومة حتى النخاع بل ان بعض النواب حكوميون اكثر من الحكومة ، والاخطر من ذلك هو ان القضاء يأخذ اوامره من السلطة التنفيذية .
Ma.13:41.24