وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي سمير أبو المعاطي للاذاعة والتلفزيون الرسميين في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن اللجنة ستعلن نتائج الاستفتاء غدا (اليوم) الثلاثاء في الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش).
وقال أبو المعاطي إن اللجنة التي يقودها قضاة قضت اليومين الماضيين في التحقيق في شكاوى للمعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق الانسان بشأن وقوع مخالفات شابت عملية التصويت.
وقال مصدر في اللجنة في وقت سابق "لن تختلف النتيجة كثيرا عن النتيجة غير الرسمية.. بضع وستون بالمئة".
وأظهر تجميع لنتائج لجان الاستفتاء أعدته جماعة الاخوان المسلمين موافقة 64 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم. فيما كشف تجميع أعدته المعارضة عن نتيجة مماثلة.
وفيما يحقق قضاة مصريون في شكاوى المعارضة بخصوصِ وقوع مخالفات في عملية التصويت قبل إعلان النتائج النهائية أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارين جمهوريين بحل دورة انعقاد مجلس الشورى السابق ودعوته للانعقاد في دورته الجديدة اعتباراً من الاربعاء.
ويتضمن جدول اعمال جلسة الاربعاء اداء اليمين الدستورية للأعضاء المعينين الجدد.
وعين مرسي قبل أيام 90 عضوا في المجلس وفق ما ينص عليه الدستور المصري الذي يعطي رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضاء المجلس.
ومن المنتظر أن تنتقل صلاحيات التشريع التي يحوزها مرسي حاليا إلى مجلس الشورى حتى يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد.
من جهته توقع حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني بمصر، حصول الجبهة على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حال قررت الجبهة خوضها.
وجدد صباحي رفضه للدستور الجديد، لكنه أضاف "سنتعامل معه على أنه أمر واقع، وسنناضل من أجل إسقاطه".
واشار صباحي إن نتائج الاستفتاء على الدستور، مقارنة بنتائج استفتاء الإعلان الدستوري في مارس 2011، تظهر تراجع شعبية تيار الإسلام السياسي عامة، والإخوان المسلمين على وجه التحديد.
وفسر ذلك بحصول خيار «نعم» المدعوم من جانب الإسلاميين على 76 % في استفتاء مارس، ثم هبوط تلك النسبة في الاستفتاء الذي جرت مرحلته الثانية والأخيرة السبت الماضي إلى 63 %، كما تشير النتائج غير الرسمية، بما يعني أن السير بنفس المعدل، يمكن معه تحقيق الأغلبية البرلمانية، على حد قوله.