واكد رئيس اللجنة سمير احمد ابو المعاطي في مؤتمر صحفي ان اللجنة انتهت من فحص الشكاوى ومراجعة النتائج، وكانت اللجنة تعيد جمع الارقام القادمة من المراكز حيث اسفر فحص الشكاوى عن استبعاد نتائج عدة لجان فرعية شاب عملها عدة شوائب.
واشار الى ان "الاعضاء المشرفين على الاستفتاء لا يتم اختيارهم لشخصهم بل لوظائفهم"، لافتا الى انه تم تحديث بيانات قاعدة الناخبين قبل يوم من الاستفتاء.
واعلن رئيس اللجنة ان "عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم وصل الى 51 مليون ناخب حصلوا على حق التصويت"، لافتا الى انه "سمح لاول مرة لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية بتغطية الاستفتاء بمجرد ابراز البطاقة الصحفية".
واكد ابو المعاطي انه "لا صحة للمعلومات الى تحدثت عن غياب الاشراف القضائي على عملية الاستفتاء"، معتبرا ان "كل ما ورد في هذا الاطار هو مزاعم".
وقال ان اللجنة اشرفت اشرافا كاملا على مرحلتي الاستفتاء، موضحا ان اللجنة وردها شكاوى وبلاغات من العديد من الجهات وقد تلقت الشكاوى وتم فحصها وكانت تبدأ عملها بعد الانتهاء من الاستفتاء في عمل متواصل لفحص كل الاوراق وفحص المستندات وتمحورت الشكاوى باربعة تصنيفات الاولى عن الاشراف القضائي وعدم صحة الاستفتاء وعدم تعكير مراكز الانتخابات وعدم السماح للمراقبين والصحافيين بالدخول الى المراكز، مشيرا الى ان اللجنة العليا مكلفة بتلقي الشكاوى والتحقق من صحتها وازالة اسبابها.