واعتبر مرسي "في خطاب للشعب المصري غداة إقرار الدستور الجديد"، أن الدستور جاء معبرا عن روح ثورة يناير، وأنه يجعل من سيادة القانون اساسا لحرية الفرد ومشروعية السلطة.
وجدد مرسي الدعوة لجميع القوى للمشاركة في الحوار، واعتبره ضرورة لا بديل عنها، مؤكدا أن مصر الثورة لا يمكن أن تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة.
من جانبها، اعتبرت المعارضة المصرية الحوار الذي دعا اليه الرئيس محمد مرسي غير جدي، وجددت رفضها لأي حوار قبل اسقاط الدستور.
الى ذلك، بدأ مجلس الشورى المصري أعمال دورته العادية الثلاثة والثلاثين بأداء الأعضاء التسعين المعينين اليمين الدستورية. ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب في غضون شهرين.
هذا وقد شهد حزب النور السلفي المصري استقالات جماعية، حيث انسحب منه نحو 150 عضوا من 23 محافظة، على رأسهم رئيس الحزب عماد عبد الغفور.
ورأى مراقبون أن الاحزاب السلفية في مصر تعاني من سوء الإدارة كونها حديثة العهد بالعمل السياسي المنظم.