وقال قراقع إنه "لا بد من استثمار إنجاز الدولة الفلسطينية بصفة مراقب في الأمم المتحدة من أجل تصعيد الإجراءات ضد إسرائيل ورفع قضايا ضدها بسبب مضيها في اعتقال الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم".
جاء حديث الوزير في أعقاب تقرير لوزارة شؤون الأسرى الفلسطينيين يشير إلى قيام إسرائيل باعتقال نحو 900 طفل فلسطيني خلال العام 2012 مقابل 700 طفل في العام 2011، ويشير التقرير إلى أن سلطات الكيان تعمدت ضرب الأطفال بأساليب وحشية.
وأكد قراقع على أن "إسرائيل تنتهك قانون حماية الطفل والقوانين الدولية وتقدم الأطفال الفلسطينيين لمحاكمات عسكرية وتقوم بترهيبهم بشكل مقصود"، مضيفاً أن منهم "من يتعرض للانهيار ولصدمات نفسية كبيرة". وأكد أن "هذا ينمي عن ممارسة فعلية لما صرح به وزير الأمن الإسرائيلي ذات يوم بأنه لا حصانة لأطفال فلسطين".
ورأى قراقع أن هناك وعيا دوليا بقضية اعتقال الأطفال الفلسطينيين، مشيراً الى إطلاق حملات ومؤتمرات وتقارير من عدة مؤسسات حقوقية وإنسانية وشهادات لأطفال فلسطينيين أمام هيئات دولية. إلا أنه اعتبر أنه "لا بد من بذل جهد أكبر".
وجاء في تقرير وزارة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن هناك 135 طفلاً أسيراً و140 طفلاً موقوفاً بانتظار المحاكمة و21 طفلاً أسيراً في مراكز التحقيق ومراكز الاحتجاز.
كما أشار التقرير إلى أنه "في مراكز التحقيق يتم تعذيب الأسرى الأشبال بضربهم وتخويفهم ليعترفوا بتهم لم يقوموا بها وليعترفوا ويشهدوا ضد أصدقائهم ومعارفهم. ويخضع المحققون الإسرائيليون الأسرى الأطفال لجولات تحقيق مستمرة وعديدة لساعات طويلة وهم جالسين على كرسي قصير مقيدي الأيدي للخلف ومكبلي الأرجل وأحياناً معصبي العينين، وفي بعض مراكز التحقيق يقومون بشبحهم واقفين لساعات طويلة تحت المطر".
ويعاني الأطفال الأسرى من ظروف احتجاز قاسية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، مثل: نقص الطعام ورداءته وانعدام النظافة وانتشار الحشرات والاكتظاظ والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي ونقص الملابس وعدم توفر وسائل الترفيه.
تضاف إلى ذلك معاناتهم من الحرمان من زيارة الأهالي وعدم توفر أخصائيين نفسيين واحتجازهم مع البالغين والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، كما العقوبات الجماعية.