وقال مندور في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الخميس إن الإنقسام السياسي حالة موجودة في كل الدول الديمقراطية بدون إستثناء، فدائما هناك يمين ويسار وجمهوريون ومحافظون، هذا الإنقسام هو سمة من سمات الديمقراطية في المجتمعات الحرة المفكرة، المشكلة أن يقع صراع خارج إطار أدوات الديمقراطية المعروف.
وأشار الى أن الإنقسام موجود في كل العالم وله حلول أو محاولة التقريب بين الأطراف المختلفة، أو الفصل بينها حينما يستقر الخلاف، قائلا إن أدوات الديمقراطية موجودة دائما، إما أن يكون هناك حوار لتقريب وجهات النظر وهي آلية من آليات الديمقراطية، أو عند الخلاف يجري الإحتكام الى الصناديق.
ورفض مندور أن يتحول الخلاف السياسي الى صراع مسلح أو شبه مسح، معتبرا العنف بأنه "آفة" يجب التخلص منها فورا، موضحا أن الدستور يتكون من 236 مادة، منها حوالي 220 مادة متفق عليها، وأن الخلاف الظاهري حول 10 الى 15 مادة فقط، ومن الممكن مناقشتها وتعديلها إذا إقتضى الأمر.
وقال: لكن المشكلة ليست في الدستور، المشكلة أن النخبة والتيارات المعارضة للحكم لم ترغب الدخول في النقاش الجاد المثمر حول الدستور، وإستغلال الإنقسام حوله في إختلاق صراع بينهم وبين الحزب الحاكم أو مؤسسة الرئاسة.
وتابع: إن مؤسسة الرئاسة كان لديها إستعداد تام لأن تعطي للجنة التأسيسية شهرين كاملين، وهذا ما صدر بالفعل في الإعلان الدستوري الذي إعترضوا عليها وحولوا الخلاف في الرأي، والذي كان يمكن أن يحسم بالحوار العاقل الهادئ كما تقتضي الديمقراطية، الى خلاف تحول الى عنف في المجتمع وتصادم مسلح ما كان ينبغي له ان يقع إطلاقا.
ودعا مندور كل النخب في المجتمع الى الإدراك بأن الشعب هو الذي إختار الطريق بنتيجة الإستفتاء، وأنه هو الذي يقود النخب والأحزاب السياسية ويحسم الخلاف والصراع السياسي، وأن الشعب يدرك أن البلاد أصبحت تواجه خطر أزمة إقتصادية وهو اختار طريق الإستقرار لمواجهتها.
AM – 27 – 22:25