وأبلغ الجيرداس بوتكيفيسيوس "سننضم إلى منطقة اليورو في 2015" مرددا ما قاله نظيره في لاتفيا المجاورة عن فوائد الانضمام إلى العملة الموحدة التي قد يفضل الكثيرون في تلك المنطقة مقاطعتها.
وكان رئيس البنك المركزي فيتاس فاسيلياوسكاس ورئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي قد أثارا شكوكا بشأن هذا الموعد. لكن بوتكيفيسيوس قال إنه على الرغم من أزمة ديون منطقة اليورو فانه يوجد اتفاق واسع في ليتوانيا الآن على الانضمام إلى اليورو.
وقال بوتكيفيسيوس -الذي تولت حكومته المنتمية ليسار الوسط مهامها هذا الشهر بعد انتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول- إنه يأمل في خفض تكلفة واردات الغاز الروسي التي تعتمد عليها ليتوانيا بواقع 20 بالمئة.
واضاف أن الحكومة ستبدأ العمل في يناير كانون الثاني على رسم مسار لتبني اليورو.
وقال عبر الهاتف من العاصمة فيلنيوس "قررنا تشكيل مجموعة خاصة لإعداد بعض الإجراءات لتنفيذ خطة لاستخدام اليورو في ليتوانيا في 2015."
وتتوقع ليتوانيا -التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2013- أن ينمو اقتصادها نحو ثلاثة بالمئة في العام بأكمله وهو أحد أعلى المعدلات في المنطقة.
وقال بوتكيفيسيوس إن الانضمام إلى منطقة اليورو في نفس التوقيت مع لاتفيا في 2014 يعتبر هدفا طموحا للغاية لكنه يعتمد على تراجع معدل التضخم ولهذا فإن 2015 هو الموعد المرجح.
وفي ظل استطلاعات للرأي تظهر أن معظم الناخبين في لاتفيا -الجارة الشمالية لليتوانيا- يعارضون الانضمام إلى العملة الموحدة في 2014 أطلقت الحكومة حملة لإقناعهم بتغيير رأيهم.
ولكي تنضم أي دولة إلى اليورو يتعين عليها تحقيق مستويات مستهدفة للدين وعجز الميزانية والتضخم وأسعار الفائدة الطويلة الأجل.
وقالت لاتفيا إنها حققت تلك المستويات المستهدفة وتهدف الى ان تطلب في فبراير/ شباط تقييما من المفوضية الأوروبية لمدى استعدادها لاستخدام اليورو لكنها لا تنوي إجراء استفتاء بشأن الانضمام.
وقال بوتكيفيسيوس إن ليتوانيا تحتاج إلى اليورو لكي تكون البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين.