وقد أصدرالنائب العام طلعت عبدالله قراراً بانتداب قاض من وزارة العدل لتولي مهمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد قادة الجبهة محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وعدد من الإعلاميين.
وكانت «جبهة الإنقاذ» قد أعلنت رفضها دعوة الرئيس محمد مرسي للانضمام إلى الحوار الذي يرعاه، واصفة إياه بأنه غير جاد.
واتهمت الحكم الحالي بالسعي لاقامة نظام استبدادي باسم الدين وأكدت استمرارها في التجمع ومواصلة نضالها السلمي ضد دستور، لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء، عبر استخدام كل الوسائل الديموقراطية ودعت إلى تظاهرة حاشدة ضد الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
يأتي ذلك في وقت بدا فيه أن جهود رأب الصدع بين الرئاسة والقضاة تتجه نحو الفشل أيضاً، بعدما أصر النائب العام على البقاء في منصبه كذلك على مستوى الحكومة حيث أعلن وزير الشؤون القانونية والنيابية محمد محسوب استقالته، كما أعلن حزب «الوسط» الإسلامي الذي ينتمي إليه محسوب اعتراضه على استمرار قنديل.
وينشغل رئيس الحكومة هشام قنديل في مشاورات لإجراء تعديل وزاري بطلب من مرسي سيشمل حقائب خدمية فقط، فيما بدا أن إصرار الرئاسة على استمرار قنديل حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة سيفجر أزمة بين مرسي وحلفائه.