واشار البياتي في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان الدستور العراقي يكفل حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم في ظل الاطر القانونية لكن الذي يبدو من خلال طبيعة التجمعات وما رفع فيها من شعارات واثارات ان الامر كان مبيتا ومخططا له بانتظار المبرر .
واعتبر البياتي ان ما يجري تم الاستعجال في اعلانه بذريعة الاحتجاج على اعتقال عدد من افراد حماية السيد وزير المالية ، في حين ان هذه القضية هي قضية قضائية جرت وفق القانون وتًعالج طبقا للقانون ، ولا داعي لتسييسها واثارة كل هذه الضجة حولها .
وحول ما قيل عن تأييد التيار الصدري للاحتجاجات في الرمادي قال البياتي ان التيار لم يعلن تعاطفه مع الشعارات الطائفية التي رفعت وانما اعلن تأييده لحق المواطنين بالتظاهر السلمي والبتالي فقد تبرّأ من اي شعار يهدف الى الشحن الطائفي .
واعرب عضو ائتلاف دولة القانون عن دهشته لما يثيره بعض السياسيين من كلام حول التهميش متسائلا : ماهي مظاهر هذا التهميش ؟ هل ان محافظات الوسط والجنوب تأخذ اكثر مما تأخذه المحافظات الغربية او الشمالية ؟ موضحا ان ميؤانيات المحافظات توزع حسب النسبة السكانية وبالتالي لا فرق بين البصرة والانبار في هطا الامر ، اضافة الى ان عدد النواب وعدد الوزراء يقوم على اساس الدوائر الانتخاية وعلى اساس عدد النفوس ، فلكل 100 الف مواطن هناك نائب في البرلمان وه>ا قانون يُطبق على كل المحافظات .
وحول الهدف الحقيقي من وراء هذه الضجة قال البياتي ان هناك اجندات اقليمية ودولية تعمل على اسقاط العراق وتتروج الى انه سيكون المرحلة الثانية بعد سوريا ، مشيرا الى ان اعلام النظام السابق رفعت بكثرة في تظاهرات الرمادي وهتف البعض بشعاراته واناشيده ، بل انهم هتفوا بشعار ( الشعب يريد اسقاط النظام ) وهو امر غريب ان يطالب مكوّن واحد باسقاط حكومة منتخبة .
وتابع قائلا : اذا كانو جادين فليقبلوا بالانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا اليها رئيس الوزراء لتكون صناديق الاقتراع هي الفيصل وتتزامن الانتخابات البرلمانية الجديدة مع الانتخابات المحلية التي ستجري بعد نحو خمسة اشهر من الان .
Ma.19:40.31