تظاهرات وتجمع بالبحرين مطالبة بوقف الفتنة الطائفية

من جانبه، لفت القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إلى أنه «على مدار ساعات وجلسات طويلة تحدثت القيادات والشخصيات الحقوقية والنشطاء عما عانوه داخل السجن من تعذيب وتنكيل منذ اللحظة الاولى لعمليات اعتقالهم وزجهم في السجن»،

وواصل «بماذا يطالب النشطاء السياسيون والحقوقيون والقيادات؟ انهم يطالبون بالعدالة اولا وتتمثل في تنفيذ كامل التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي اعتبرتهم سجناء رأي يجب الافراج عنهم فورا، وتقديم من قام بتعذيبهم وتعذيب المعتقلين الاخرين للعدالة ومحاسبتهم من خلال لجنة مستقلة محايدة غير حكومية... والتنفيذ الفوري لجميع توصيات مجلس حقوق الانسان التي صدرت في جنيف في شهر سبتمبر/ ايلول 2012، والتوقف عن محاولة الالتفاف عليها، وعلى الاستحقاقات التي اعلنت حكومة البحرين التزاماتها تجاهها، ووقف جميع الحملات الإعلامية التي تشجع الفتنة الطائفية، وتقوم بعمليات تشويه وتشهير في المعارضة السياسية بما فيهم القيادات المعتقلة وباقي المعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان».

من جهته قال العضو البلدي المقال عبدالرضا زهير ان «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي تم إمضاء توصياتها، أكد أن عددا كبيرا من الشهداء سقطوا إما باستخدام مفرط للقوة يقصد منه القتل، أو تحت التعذيب في المعتقلات»، وتساءل «من الذي أعطى الأوامر بالقتل؟، لقد أثبت تقرير بسيوني أنها لم تكن تصرفات شخصية، وإنما سلوك عام، بني على أوامر لا يمكن إلا أن تكون صادرة عن جهات أعلى منها رتبة».

وأضاف زهير إنه وإعمالاً «للمبادئ المتعلقة بالردع والتقصي الفعالين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة» فإنه يجب على حكومة البحرين إجراء تحقيقات فعالة بشأن حالات الوفاة التي نسبت إلى قوات الأمن، حيث يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين للمحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسؤولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات أنه كان هناك خرق للقانون.