وافادت صحيفة الوسط البحرينية بأن المنظمة أشارت في تقرير صادر عنها، لخصت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في البحرين خلال العام 2012، إلى أن البحرين منعت دخول عدد من الصحافيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية والباحثين والسياسيين والنشطاء والمراقبين الخارجيين، على رغم تأكيدات مسؤوليها التزامهم بـ "سياسة الباب المفتوح".
وأوضح التقرير أن سلطات البحرين منعت دخول 221 حالة منذ 14 فبراير/ شباط 2011، من بينها حالات لأشخاص منعوا من دخولها أكثر من مرة، بمن فيهم، صحافيون أجانب لا يقل عددهم عن 22 صحافيّاً، ونحو أكثر من 17 من أعضاء المنظمات غير الحكومية، وكذلك السياسيين والنقابيين والناشطين.
وأشار التقرير إلى أن القيود التي تفرض على الناشطين والصحافيين الذين يحاولون دخول البحرين؛ تتمثل في عدم منحهم تأشيرات دخول، ورفض دخولهم من قبل سلطات المطار، وتغيير أنظمة الزيارات المخطط لها في وقت سابق، والإبعاد من البلاد، والقوائم السوداء، ناهيك عن التعرض لهم من قِبل قوات الأمن بعد دخولهم البلاد، وتقييد حركتهم، وعدم السماح لهم إلا بحضور الفعاليات التي تنظمها الحكومة.
من جهته قال عضو مجموعة "البحرين ووتش" جون هورن: "إذا كانت الحكومة ملتزمة حقّاً بالإصلاح، فعليها أن تتوقف عن تقييد دخول المراقبين الدوليين، والبدء بتنفيذ التزاماتها الدولية على هذا الصعيد".