وافاد موقع "صوت المنامة" في وقت سابق الاحد ان محكمة التمييز رفضت في الجلسة الماضية طلب هيئة الدفاع المستعجل بالإفراج عن رموز المعارضة والحقوقي الخواجة، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى 7 تشرين الثاني/يناير 2013، وذلك للنطق بالحكم.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت الأحكام الصادرة في قضية "مجموعة الـ 21"، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض حكم السجن الصادر بحقه من سنتين إلى 6 أشهر.
واكدت القيادات السياسية بسجن جو في بيان لها بشأن زيارة وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لهم بداخل السجن إضافة إلى سجناء آخرين الشهر الماضي، ان "الإصلاح لا يمكن أن يتم بالآليات القانونية والقضائية والإدارية العادية، وإنما عبر آليات العدالة الانتقالية وبالتراضي بين جميع الجهات ذات الصلة، وبمساعدة جهات دولية مثل الأمم المتحدة ".
واشار البيان الى ان اصرار المناضلين والنشطاء على المطالبة بالديمقراطية والحقوق هو السبب الوحيد وراء استهدافهم من قبل النظام وتلفيق التهم لهم وتشويه سمعتهم والانتقام منهم.
وقال: "تقوم السلطة في البحرين باستخدام الأجهزة القمعية والقوانين التعسفية، والقضاء غير المستقل (بما فيه النيابة)، للتقليص من مساحة الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء".
وشدد البيان على ضرورة ايجاد آلية صحيحة لاختيار القضاة، وضمان نزاهة واستقلال القضاء وايجاد آلية للرقابة على القضاة والمحاسبة، وتحسين اجراءات المحاكمات واصلاح القوانين بما يتوائم مع الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الانسان علما بأن اختيار القضاة في البحرين يعتمد على الولاء السياسي أولا ثم الانتماء العائلي ثم الانتماء المذهبي".
وأشار إلى ان الاصلاح لا يمكن أن يتم بالآليات القانونية والقضائية والادارية العادية، وانما عبر آليات العدالة الانتقالية وبالتراضي بين جميع الجهات ذات الصلة، وبمساعدة جهات دولية مثل الأمم المتحدة.