مصر : ماذا وراء التعديلات الوزارية

مصر : ماذا وراء التعديلات الوزارية
الإثنين ٠٧ يناير ٢٠١٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

في خطوة كانت منتظرة بعد ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الجديد اُعلن في القاهرة اليوم عن تعديل وزاري شمل عشر وزارات كان ابرزها وزارتي الداخلية والمالية.

الحكومة التي يفترض ان تجتمع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية محمد مرسي ستضم الوزراء الجدد بعد حلفهم اليمين وهم المرسي السيد حجازي وزيرا للمالية ومحمد علي بشر للتنمية المحلية وحاتم عبداللطيف للنقل وأحمد إمام للكهرباء والطاقة واللواء وائل المعداوي للطيران المدني وخالد محمد فهمي عبدالعال للبيئة ويتولي حقيبة الداخلية اللواء محمد إبراهيم ، وعمر محمد سالم للشعب والشورى ، وباسم كمال محمد عودة للتموين وعاطف حلمي للاتصالات.
تحليلات قالت ان خطوة الرئيس مرسي كانت لتهدئة الغضب العام من الازمة الاقتصادية حيث هبط الجنيه المصري الى ادنى مستوياته امام الدولار وتراجع بنسبة عشرة في المئة.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه القاهرة لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي حيث سيرسل الصندوق سيرسل مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد ليناقش مع المسؤولين المصريين غداً الاثنين اتفاقا مؤجلا لمنح مصر قرضا قيمته 4.8 مليار دولار و"دعم الصندوق المحتمل لمصر.
سياسياً بدأت ردود الافعال على التعديل الجديد والذي قالت المعارضة انه مليء بالشخصيات المقربة من جماعة الاخوان المسلمين في وقت قال مسؤول بالجماعة ان وزير المالية يعتبر قريبا منا بسبب مجال خبرته في الشؤون المالية الإسلامية.
حركة 6 أبريل قالت إن هذه التغييرات غير كافية ولن تحل مشكلات مصر في حين قال الدكتور عبد الحليم قنديل ان الإخوان تزرع عناصرها بالوزارات للتأثير على الانتخابات في وقت قال السياسي والكاتب مصطفى بكرى أن سبب إقصاء وزير الداخلية من موقعه يعود لرفضه قمع المتظاهرين، وهو نفس الرأى الذى أعلنه ائتلاف الثورة المصرية.