ائتلاف دولة القانون اعلن مقاطعته جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي لمناقشة الاحتجاجات مؤكدا أن إعلان مقاطعته هو بمثابة التصدي للخطاب الطائفي التحريضي في البلاد.
الائتلاف اكد أنه يرفض بقوة عقد الجلسة معتبرا أن النجيفي تحول الى جزء من الازمة وليس طرفا ايجابيا لحلها.
وفي الوقت نفسه شدد الإئتلاف على حرصه اعتماد مبدأ الحوار السلمي في حل الازمات ، ورفضه المطلق لخيار التصعيد السياسي والاعلامي واستخدام الخطاب الطائفي التحريضي والاحتكام الى الشارع في التخاطب مع المؤسسات الدستورية في الدولة ومكونات المجتمع العراقي والاحزاب والشخصيات السياسية.
وأوضح الائتلاف أن قراره يأتي من قناعته بأن "الجلسة ستكون مناسبة لاستئناف الخطاب الطائفي الذي يهدد الوحدة الوطنية وينذر بتمزيق النسيج الاجتماعي تحت ذريعة مناقشة مطالب المتظاهرين.
وأضاف دولة القانون أن "القائمة العراقية قد رفضت الاستجابة لدعوة رئيس التحالف الوطني «ابراهيم الجعفري» لعقد جلسة حوار للتداول في حل الازمة الراهنة بذلك تكون قد وجهت رسالة في غاية السلبية.
من ناحية اخرى قالت القائمة العراقية انها ستطرح في مجلس النواب على الكتل البرلمانية مسألة استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة مهمتها اجراء انتخابات برلمانية مبكرة باشراف الامم المتحدة.
اعضاء في العراقية قالوا ان الازمة السياسية في العراق وصلت الى مرحلة خطيرة جدا، وان طرح موضوع حل البرلمان جاء بمثابة مفاجأة لأنه سيتيح للحكومة فرصة البقاء بدون رقابة المجلس.
تبقى الاشارة الى ما قاله وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل من ان الاضطرابات ستطول في العراق الذي يشهد حالياً واحدة من أكبر الأزمات التي عصفت به من خلال احتجاجات اندلعت شرارتها على خلفية اعتقال عناصر حماية وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي.