وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند، عن أسفها للأحكام الصادرة، وعن مخاوفها من أن تؤدي الى مزيد من تقييد حرية التعبير، وإفساد الجو اللازم للمصالحة في البحرين.
ودعت نولاند المنامة الى التحقيق في تقارير التعذيب ومحاسبة المتورطين.
من جهتها، قالت بريطانيا إن الأحكام أصابتها بفزع بالغ، مشيرة إلى أن بعض المحكومين تعرضوا لانتهاكات أثناء الاحتجاز واكرهوا على الإدلاء باعترافات، ودعت المنامة لاحترام حقوق الانسان وضمان الحريات الاساسية.
وكان صدور الأحكام بحق قادة المعارضة المعتقلين والتي تصل بحق عدد منهم الى السجن المؤبد تزامن مع اعتصام للمعارضة أمام وزارة العدل، والتي وصفتها بالسياسية، وتعهدت بمواصلة المسيرات حتى تحقيق المطالب الشعبية.
وكانت المحكمة قضت بالسجن 25 عاما بحق كل من الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة والأمين العام لجمعية حق الشيخ حسن مشيمع، والامين العام لجميعة الوفاء الاسلامية عبد الوهاب حسين، والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس، الناطق الرسمي باسم التحالف من أجل الجمهورية عبد الوهاب حسين، كما قضت بالسجن 5 أعوام على الامين العام لجميعة وعد ابراهيم شريف.
ويقول لسان حال البحرينيين بأن المحاكمات التي تجري في بلادهم هي إحدى صور الاضطهاد السياسي ضد النشطاء والمواطنين، محاكمات لم تعر السلطات البحرينية اذنا صاغية حيالها الى المطالبات الدولية الواسعة بوقف المحاكمات والافراج عن سجناء الرأي في البحرين، وذلك على الرغم من تقرير لجنة تقصي الحقائق او ما يعرف بلجنة بسيوني وحتى الوقت الحاضر.
وتقول مصادر حقوقية متابعة ان السلطة مارست العنف والتعذييب بهدف انتزاع الاعترافات بالقوة، وتؤكد تلك المصادر ان تلك الاعترافات والمحاكمات كلها باطلة في ظل عدم وجود حرية تعبير وقضاء عادل ونزيه في البحرين.