وقال الدرويش لـ "الوطن" إنه "يجب على أرامكو التراجع عن قرارها بحجة الامتياز وإعادة الأراضي لملاكها الشرعيين"، معتبرا أن "المخططات التي احتجزتها الشركة باطلة بسبب وجود صكوك شرعية قديمة لمواطنين، إضافة إلى أراضي المنح".
وأوضح الدرويش: "أن هناك مخططات تم الحصول عليها بطرق غير شرعية وتم بيعها عدة مرات دون أي تدخل، وعندما تم شراؤها من قبل بعض التجار وطرحها للمساهمة، تم إيقافها".
وأشار الدرويش إلى أن أرامكو إذا كانت بحاجة للأراضي بسبب وجود نفط أو غاز، فيجب عليها نزع ملكيتها بشرط التعويض المناسب للمواطنين أو إحالة الصكوك إلى الجهة المختصة.
من جهته، كشف نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد لـ "الوطن" أن "في المنطقة أكثر من 200 مليون متر مربع متعثر بسبب امتياز أرامكو، وتعود ملكيتها لأكثر من 30 ألف مواطن".