وفي وقت يصف الشعب التونسي العام الجاري بعام الدستور يتخوف كثير منهم من تداعيات الإنقسام حوله خصوصا ً أن المسودة المعروضة للنقاش تتضمن فصولا ً خلافية ومثيرة للجدل يصفها البعض بأنها تؤسس لدكتاتورية جديدة تقوم على أنقاض دكتاتورية إنهارت في إشارة إلى هيمنة حركة النهضة الإسلامية على حكومة الترويكا والمجلس التأسيسي .
ويأخذ البعض من العلمانيين على الدستور الجديد في توطئته إعتماد "نظرية التدافع" الإسلامية التي طرحها ويؤمن بها رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي
يشار إلى أن الحوار حول الدستور الجديد بدأ في 23 ديسمبر-كانون الأول الماضي ومن المقرر أن ينتهي في 23 يناير-كانون الثاني الجاري تقوم بعدها هيئة التنسيق والصياغة بصياغته بشكل نهائي على أن يكون جاهزا لعرضه على التونسيين في الربيع المقبل.
وشهد البحث في الدستور التونسي معارك حقوقيّة بين المنظمات المدنية من جهة وحزب النهضة الإسلامي من جهة أخرى خاصة ما يتعلق بالحريّات ووضع المرأة، ولا سيما مشروع المادة التي تنص على مبدأ "التكامل" بين الرجل والمرأة عوضا عن "المساواة"، ما أثار احتجاجات في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.