يذكر، أن المملكة السعودية ليس فيها برلمان منتخب بل مجلس شورى يعين اعضاءه الملك ولا يتمتع بأي صلاحيات تشريعية بل يكتفي بإصدار توصيات دون ضمانات اجرائية.
وفي تصريحات صحافية من مقره في الرياض، طالب الامير طلال (82 عاما)، بضرورة إنشاء صندوق سيادي على غرار دول خليجية أخرى تحسبا لهجمة بدائل النفط وتراجع الطلب على الذهب الأسود، كما انتقد منع المرأة من قيادة السيارة.
وأكد الأمير طلال ان هذا الصندوق السيادي يجب ان يكون "مستقلا بشكل تام عن الإدارة الحكومية، ويخضع لرقابة الجهات التشريعية"، مضيفا "يجب وضع الفائض من الميزانية كل عام في صندوق سيادي مستقل بشكل تام عن الادارة الحكومية له ضوابطه وقانونة وطريقة الحفاظ عليه ويجب أن تكون عليه رقابة من الجهة التشريعية سواء برلمان أو مجلس شورى".
وحول الإصلاحات طالب الأمير طلال بأن يكون "مجلس الشورى منتخبا ويعطى الصلاحيات الثلاث المساءلة والميزانية العامة والتشريع".
كما قال الأمير طلال وردا على سؤال حول السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة إن "الموضوع ممل للغاية، إبنتي وأختي البدوية تقود السيارة في الريف والقرى فلماذا لا تفعل ذلك في المدينة؟"
وأضاف متسائلا: "هل الكل يملك المال لجلب سائق؟ الكثير يتكبد الديون لدفع الرواتب للسائقين".
وغمز من قناة رجال الدين الذين يرفضون قيادة المرأة للسيارة قائلا "هل من المعقول أن هذا السائق الأجنبي يجوب منزلك ليلا ونهارا يا من تقول إن القيادة والاختلاط حرام".
وتابع انتقاداته الحادة قائلا: "هل المسألة تتعلق بالشك في نسائنا؟ ألا توجد ثقة فيهن؟ فمن يحمي المرأة هو الله، ثم شرفها وقناعتها وليس هؤلاء الذين يستخدمون الدين وهو سلاح ماض في السعودية وهم أخذوه بالفطرة وليس بالتعلم".
والسعودية هي البلد الوحيد في العالم حيث المرأة ممنوعة من قيادة السيارة كما أنها لا تزال في حاجة إلى "ولي أمر" أو محرم لإتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج.
وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع عشر من حزيران/يونيو 2011 دعوة أطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع إلى الملك السعودي لإلغاء الحظر.
وتعتبر هذه التعبئة التي تتم عبر فيسبوك وتويتر الأوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990.
وقامت مئات النساء بخرق حظر القيادة فاعتقل العشرات منهن ثم أطلق سراحهن بعد التوقيع على تعهد بعدم القيادة مرة ثانية، بحسب ناشطات.