وفي هذا التقرير، تنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم: إن"مجموعات داخل إدارة أوباما تدفع للحفاظ على ما لا يزيد عن بضعة آلاف من الجنود في أفغانستان بعد عام 2014،" "ما أثار احتمال ألا تكون الولايات المتحدة قادرة على الوفاء بوعدها بالتجهيز والتدريب الكامل لقوات الأمن الأفغانية".
وتقول الصحيفة أنه"ومع اقتراب الجدل من نهايته بشأن حجم ونطاق آخر مهمة التحالف بعد 2014،".
"البعض في الإدارة يمارسون ضغوطا من أجل القوة التي يمكن أن تكون صغيرة مثل 2500، بحجة أن لمسة خفيفة سيكون أكثر الطرق البناءة للحد من مكلفة، والحرب التي لا تحظى بشعبية".
وتشير الصحيفة إلى أن"مستويات هذه القوات هي أقل بكثير من تلك التي دعا إليها بعض كبار المسؤولين العسكريين،"
"بحجة أن فك الارتباط المفاجئ قد يؤدي إلى انهيار دولة الضعفاء ويتسبب في إشعال حرب أهلية جديدة".
"كما أن العدد المنخفض بعيد كل البعد عن أرقام ضمن نطاق بين 10 آلاف و30 ألفاً، جرت مناقشته بين حلفاء الناتو وبعض المسؤولين الأميركيين أواخر العام الماضي".
وتضيف الصحيفة أن"نطاق وحجم هذه القوة بعد 2014 سيكون على رأس جدول أعمال زيارة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إلى واشنطن هذا الأسبوع، والذي يتضمن لقاء مع الرئيس أوباما يوم الجمعة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم الثلاثاء إن"إن من غير المستبعد عدم ترك أي قوات على الإطلاق.. وقالوا قد يجدون وسائل غير عسكرية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في أفغانستان".
وفي هذا السياق، تنقل الصحيفة عن خبراء قولهم"إن هناك بالطبع، طرقاً عديدة لتحقيق الأهداف الأميركية، ومنها ما يتطلب حضور قوات أميركية، وآخر ما لا يستوجب ذلك".
في المقابل، تنقل الصحيفة عن محللين ومسؤولين عسكريين رفيعي المستوى"التشديد على حضور عسكري أكبر، بحجة أن فك الارتباط المتسرع والمتهور يمكن أن يؤدي إلى انهيار قوات الأمن الأفغانية".
وأشارت إلى أن"الولايات المتحدة تكبدت تكاليف بقيمة 50 مليار دولار لتدريب وتجهيز الجيش وقوات الأمن في أفغانستان".