وقالت الوفاق في بيان صدرعنها أمس الاربعاء، ان الإصرار على متابعة ذات الانتهاكات التي اشار الها التقرير، يكشف عن خلل عميق، ويؤكد منهجا لا مباليا بكافة النداءات الدولية المتعلقة بضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، فضلاً عن الاستجابة لتطلعاتهم المشروعة في بناء الدولة الديمقراطية، بل ويؤكد صورية كل ما يصدر من تشريعات حول حقوق الإنسان العالمية.
وأضافت: رغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أشار صراحة وبوضوح، في نقد يشمل السلطة القضائية، بأن الكثير ممن قبض عليهم استعملت في مواجهتهم المادة 168 من قانون العقوبات، بتهمة نشر أخبار أو إشاعات كاذبة، وقد قررت اللجنة صراحة في الفقرة 1279 بأن " حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية" في نقد واضح لعملية التقاضي، فإن لدى اللجنة عدداً من بواعث القلق بشأن اتساقها مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع أحكام دستور البحرين.
واوضحت الوفاق أن الحكومة وتفاديا للنقد، ورغبة في الإصلاح الشكلي، ذكرت بأنها ستعدل المادة 168 من قانون العقوبات، وقد صدر التعديل فعلاً بالقانون رقم (51) لسنة 2012، بأن اشترط التعديل لقيام الجريمة أن تكون الأخبار كاذبة تتضمن تحريضاً على العنف، مع العلم بأن إذاعتها يمكن أن تحدث الضرر.
وأضافت أنه رغم هذه القيود الواردة في النص الجديد، فإن الحكومة أسندت التهمة للحقوقي السيد يوسف المحافظة، في تطويع واضح للنصوص، واستعمالها بصورة فجّة لقمع وردع المعارضة.
وبيّنت الوفاق أنه باستعراض لما أفصح عنه أحد المسئولين القضائيين، فإن الفعل المادي المسند للمحافظة هو نشر " صورة لساق شخص مصابة بدعوى حدوثها خلال تلك المواجهات" التي أشار إليها المحافظة في التغريدة المنسوبة إليه على موقع التواصل الاجتماعي، "على خلاف الحقيقة، وبقصد الإثارة"، وأنه " ترتب على نشر هذه الصورة المزعومة حدوث تجمهرات وأعمال شغب أخلت بالأمن العام في اليوم ذاته" فإن هذا التصريح ذاته يكشف بشكل واضح طريقة تكييف الوقائع، بصورة تجعل نصوص القانون صالحة للتطبيق عليها.