وطالبت بالإفراج عنهم باعتبارهم سجناء رأي .كما طالبت بتشكيل محكمة مستقلة وحيادية للنظر في محاكمة منتهكي حقوق الإنسان وذلك يعني فقدان الثقة بالقضاء البحريني القائم , ولفتت الوفاق الى ان الحكم بات نهائياً واستنفذ كافة طرق المراجعة المقررة قانوناً ما يكشف عن استعداد النظام للذهاب حتى نهاية الطريق دون رغبة في المراجعة وهذا يعطي الضوء الأخضر لباقي الهيئات الأقل درجة وللنيابة العامة بان تكون على هذا النهج.
ويؤكد استصدار قرار سياسي من اعلى هيئة قضائيه الحاجة الى إصلاح عميق في جهاز القضاء المرتهن للدولة.
من جهته قال (مايكل مان) المتحدث باسم المنسقة العليا لشؤن الساسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي (كاترين اشتون) ان الإتحاد قد طالب بصورة متكررة من السلطات البحرينية النظر في العفو عن جميع الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي السياسي.