وكانت دمشق قد اتهمت السلطات التركية بالتورط في سرقة منشئات صناعية في مدينة حلب ونقلها الى تركيا،معتبرة الامر عملا غير مشروع يرقى الى القرصنة ويستدعي تدخل مجلس الامن الدولي والامم المتحدة.
وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي لقناة العالم الاخبارية الجمعة: هناك عملية سرقة ممنهجة تستهدف كافة المعامل دون استثناء، حيث يتم تهريب البضائع والمنتجات والالات التي تتم سرقتها الى تركيا بمعظمها، معربا عن استفرابه من نفي الحكومة التركية لذلك.
ونفى مصدر تركي رسمي الاتهامات السورية لبلاده واعتبرها مثيرة للضحك، فيما اعترف الناطق الرسمي لما يسمى المجلس العسكري الثوري في حلب المسمى ابو براء بحصول سرقات قام بها قطاع طرق، وان هناك عشرات المنازل تمت سرقتها.
واضاف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي: اذا كانت الحكومة التركية لا تخاف من شيئ فالتقبل بلجنة دولية للتحقيق والتثبت من ذلك، مؤكدا ان الجانب السوري مستعد لتحمل كل التابعات القانونية لهذا الاتهام اذا ما كان باطلا.
واشار الشهابي الى ان الخارجية السورية ارسلت رسالة الى الامم المتحدة طالبت فيها بتشكيل لجنة تحقيق في احداث السرقة في حلب والتورط التركي فيها.
وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي: عندما تأتي اللجنة وتثبت بالدليل القاطع التورط التركي في ذلك فان دمشق ستطالب بدفع التعويضات لكافة المتضررين من صناعيين وتجار ومواطنين تمت سرقتة ممتلكاتهم، منوها الى ان هناك اثارا يتم بيعها في الجانب التركي من الحدود.
هذا وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ان تعرض نحو الف معمل في مدينة حلب للسرقة ونقل المسروقات الى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية هو عمل غير مشروع يهبط الى افعال قرصنة وهو عمل عدواني يستهدف السوريين في حياتهم الاقتصادية ومصادر رزقهم.
واشارت الوزارة الى ان هذا العمل يدل على المطامع التركية والدورالتخريبي الذي تلعبه انقرة في الازمة السورية وسوء نوايا تجاه الشعب السوري، معتبرة انه يؤكد زيف ادعاءات انقرة بالحرص على حياة السوريين ومستلزماتها الاساسية.
MKH-11-17:39