التضييق على حرية الكلمة في الإمارات

تقرير... أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوماً بقانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ينص على توفير الحماية القانونية لما يتم نشره وتداوله على شبكة الإنترنت من معلومات وبيانات وأرقام تعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية، ووفقاً لقانون الاتحادي الجديد يعاقب بالسجن كل من استعمل شبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة أوهيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتها.
هذا القانون حظي بتأييد بعض الفئات الإماراتية التي رأت فيه ضبطا للفوضى التي يسببها استخدام الانترنت ولا سيما من جانب النشطاء الذين يهاجمون الدولة وحكامها ويطالبون بالإصلاح .
أنا قلت أنه لا بد أن يكون هناك قانون يردع أمثال هؤلاء ولا تترك الأمور بدون ضابط ولا رادع، المجال جديد صحيح، استجد صحيح، ولكن يجب أن يفهم من يستخدمه أنه هناك أيضاً رقابة.
هذا الرأي المؤيد لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قابلته آراء رافضة وقلقة من مغبة استغلاله للتضييق على حرية الرأي والتعبير والمطالبة المتزيدة بالإصلاح .
إن القانون الذي يضطلع عليه والمواد القانونية التي يضطلع عليها فيها مواد الحقيقة جيدة أيضاً، ليس معنى كلها يعني نقد، وإنما هناك في بعض منها مثلاً ما يتعلق بالذات الإلهية وما يتعلق بالأديان السماوية، وما يتعلق بالمواقع الإباحية، الحقيقة شيء جيد يعني كلامه ليس عليه غبار، لكن الموضوع محاصرة الرأي وعدم إعطاء أي هامش للحرية هذه المسألة التي نحن نتمنى من الدولة أن تعطي شيء من الهامش للناس أقل شيء تسمع رأي الناقد إن صح التعبير النقد الإيجابي لأن عدم وجود أي هامش يعني بالحقيقة يضيق الحريات، أن تعطي للناس أيضاً شيء من الهامش بحيث أنها تعبر عن رأيها وتعبر عن وجهت نظرها، تنتقد بعض الملاحظات التي عندها، يكون هذا الهامش يعطي الناس أريحية في التعبير عن آرائهم في بعض المواد فضفاضة، فبالتالي هذه المسألة ممكن الجهات المعنية من شخص معين يراد له مأخذ معين واتجاه معين قد يجرر من خلال هذه الكتابات أو من خلال هذه الملاحظات أو الكلمات التي قد يكتبها، فـ كلام فضفاض وكلام عام فبالتالي ممكن أن يجرر أي إنسان.
إذن يبقى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية مثار قلق بعض الفئات الإماراتية ولا سيما القلق من استغلال القانون من أجل التضييق على الحريات وجرجرة الناس كما قال الناشط الإصلاحي سعد بن ناصر الطنيجي . وهو ما حصل فعلا بعد تردد معلومات عن اعتقال السلطات الإماراتيين ناشطين ومدونين على الانترنت بتهمة مخالفة القانون الجديد .
تقرير...ذكرت مصادر إعلامية عربية أن جهاز الأمن الإماراتي استغل قانونا أصدره الشيخ خليفة بن زايد رئيس البلاد يتعلق بالإنترنت لينفذ حملة اعتقالات جديدة إذ تم اعتقال 4 ناشطين على الإنترنت بسبب الحملة التي دعوا خلالها لكشف مصير 3 معتقلين نفى جهاز أمن الدولة إعتقالهم .
وكانت السلطات قد اعتقلت محمد الزمر و3 آخرين عقب إصدار قانون جرائم الشبكة العنكبوتية والذي يسمح باعتقال أي شخص يساهم في التظاهر الإلكتروني.
وقد دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تواصل حملة السلطات الإماراتية لاعتقال النشطاء والمدونين واحتجازهم دون توجيه اتهامات واضحة إليهم ودون عرضهم على النيابة, فضلاً عن عدم افصاحها عن أماكن احتجازهم.
وقالت الشبكة أن هذا القانون يسمح للسلطات بملاحقة كل من يقوم بعرض صورٍ إلكترونية أو تسجيلات صوتية حتى ولو كانت صحيحة ومعاقبته، وكذلك الحال بالنسبة للذين يدعون للتظاهرات السلمية، إضافة إلى ملاحقة في من تدعي السلطات أنه لا يمتثل لقانون الدولة أو يضر بسمعتها وهيبتها، وذكرت الشبكة أن القانون يعطي الدولة مبرراً لحملة اعتقالات تطال العديد من النشطاء والحقوقيين المطالبين بالحرية دون توجيه تهم محددة بسبب مواد هذا القانون الفضفاضة جداً على حد قول الشبكة.
ومن جانب آخر أكدت الشبكة العربية لحقوق الانسان أن السلطات الإماراتية بإصدارها مثل هذه القانون الذي يمحو تماماً أي شكل من أشكال حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات بالبلاد, تجد مبرراً لحملة الاعتقالات الشرسة التي طالت العديد من النشطاء والحقوقيين المطالبين بالحريات .
وكانت منظمات حقوقية دولية عدة بينها منظمة العفو الدولية ـ أمنستي ـ دانت في مناسبات عدة مسلسل الاعتقالات التي يطال إصلاحيين وناشطين حقوقيين ومحامين في دولة الإمارات العربية بتهمة انتقاد السلطات والمطالبة بالإصلاح .
وما يشكل بواعث قلق لدينا اليوم هو ما شهدته الشهور الماضية من ارتفاع وتيرة القمع، واعتقد أن حوالي 50 شخصاً قد اعتقلوا مؤخراً بحسب التقارير الواردة بهذا الشأن، بيد أنني أود أن أضع الأمور في نصابها، وأن أوضح السياق المحيط بقصة الإمارات العربية المتحدة، فمن جانب، أنا أعرف ذلك البلد نوعاً ما، ومن جانب آخر فلقد ترددت عليها مرات عديدة على مدار سنوات. أولاً، من الأهمية أن تفهم السلطات حقاً بأن الحيز الزماني والمكاني الذي نتعامل معه الآن قد أضحى مختلفاً عما كان عليه في السابق، فمع تداعيات الربيع العربي أعتقد بأنه إن كان من رسالة واضحة يمكن تمريرها عبره فسوف يكون مفادها أنه لم يعد بالإمكان بعد اليوم تسليع ذريعة الأمن القومي والاحتجاج به والقول بأنه في حال جرى تأمين احتياجات الناس الاقتصادية فلا يعني عليك أن تلقي بالاً إلى صوتهم السياسي، فتعرفون مثلاً حرية التعبير عن الرأي والتجمع، فكل هذه الحقوق الأساسية المكرسة بشكل مطلق في قانون حقوق الإنسان الأساسية قد جرى انتهاكها بشكل صارخ، من ثم تسمع حججاً من أشخاص يعرفون الإمارات العربية المتحدة يقولون لا، وأننا أفضل حالاً إذا ما قورنا بالبحرين أو السعودية، بيد أنها تظل حججاً واهية يدفع البعض بها، ففي واقع الأمر، فالمرء يكون أفضل حالاً بكثير عندما يكون في موقع أفضل يخوله تحقيق المزيد من التحسن، وبوسعك القول بأن بعض الأمور قد تحسنت غير أن الوضع يظل سيئاً بشكل عام، وما رأيناه في الماضي القريب يبعث على عميق القلق برأيي ولقد أردنا أن نوضح للسلطات ولناشطينا وللأعضاء بأن أولويتنا الأولى الآن هي إطلاق سراح محمد الركن فوراً ودون شروط وغيره من سجناء الرأي الذين تعاونت منظمة العفو الدولية معهم على مدار سنين، فلقد مضى على عضويته في العفو الدولية وقت طويل بالفعل، والآخرين كذلك، ولكنهم يعتقلون الأشخاص هناك ولا يقومون بتوجيه تهم واضحة لهم، وليس هناك عملية وإجراءات متبعة حسب الأصول بالطبع، ولا حتى إجراءات للمحاكمة العادلة فإنما أن توجه إليهم تهمة وتحيلهم إلى محاكمة عادلة، أو تطلق سراحهم وسراح باقي الناشطين، فهذه هي رسالتكم بالفعل، وهذا هو عين الأمر الذي يبعث على عميق قلقنا، ونود أن يعرف العالم ذلك.