وأوضحت نصيف، بحسب بيان ان "هناك معلومات عن وجود تمويل سعودي وقطري للتظاهرات في العراق، بالإضافة الى الدعم والتخطيط من قبل تركيا، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن دور وزارة الخارجية التي يفترض ان تقوم بالتحقق من صحة هذه المعلومات لانها هي المعنية بهذا الشأن".
وأضافت ان "المعلومات الواردة بهذا الخصوص تشير الى ان هناك اموالا طائلة تصرف على هذه التظاهرات لتعاد تجربة سوريا في العراق من خلال خلق حالة من الفوضى والعنف وإضعاف هيبة القانون وإثارة النعرات الطائفية والقومية، وفي حال ثبوت صحة هذه المعلومات يتوجب على وزارة الخارجية العراقية القيام بدورها في تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية بهذا الخصوص، لوضع حد للتدخلات الخارجية السافرة في الشأن العراقي الداخلي".
وكانت بعض وسائل الاعلام نقلت انباء عن قيام سياسيين وشيوخ عشائر وبعض دول الجوار بدفع اموال واقامة ولائم للمتظاهرين في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى للخروج بتظاهرات مناهضة للحكومة العراقية.