وقال عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون إن الحكومة تستطيع تلبية بعض مطالب المحتجين، في إشارة إلى الاحتجاجات في مدينة الرمادي وبعض المدن العراقية الأخرى.
وأضاف السراج أن المتظاهرين يستطيعون حشد جهودهم بعد سنة ونصف السنة أو أقل ويرشحوا من يشاؤون، مؤكدا أن إلغاء العملية السياسية جزء من مطالب لا يمكن تحقيقها.
وبرر العضو في ائتلاف دولة القانون ذلك بأنه لا يمكن العودة إلى الوراء، بسبب عودة بعض الأمور التي من الممكن أن تعتبر خدشا للدستور العراقي.
وكبادرة حسن نية، أفرجت الحكومة العراقية عن أكثر من ثلاثمئة سجين كانوا محتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب تجاوبا مع بعض مطالب المتظاهرين في محافظة الانبار.
وقد قررت لجنة وزارية الإفراج عن ثلاثمئة وخمسة وثلاثين محتجزا انتهت فترات سجنهم أو رفضت القضايا المرفوعة عليهم لعدم كفاية الأدلة.
والتقى نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني عددا من السجناء الذين اطلق سراحهم مقدما الاعتذار إلى الذين احتجزوا ثم ثبتت براءتهم بعد ذلك.