وقررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري رفع نظر جلسة حل الجمعية التأسيسية إلى غرفة المداولة، وذلك للتداول فيما بينها، واتخاذ قرار بما تراه المحكمة مناسبا وذلك بعد الانتهاء من سماع مرافعة المدعين والمدعين عليهم في تلك الدعوى.
وتنظر المحكمة في مدى دستورية القانون الانتخابي الذي اجريت على اساسه انتخابات الشورى.
وقال مقيم الدعوى ثروت بخيت ان الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها هي منعدمة لما شاب تشكيلها البطلان، حيث استغل أعضاء مجلس الشعب قرار الرئيس محمد مرسي بعودة المجلس إلى الانعقاد بقرار باطل سبق وأن ألغته المحكمة الدستورية، وقاموا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يترتب عليه بطلان هذا التشكيل.
ودفع بخيت فى مرافعته بضرورة تعديل طلبه في أصل الدعوى بانعدام الجمعية التأسيسية، بدلا من بطلان ذلك، لأن البطلان يكون على أمر صحيح، ولكن الجمعية التأسيسية منعدمة هي والعدم سواء، وكذلك ما ينتج عنها من نصوص دستورية فهى باطلة.
واشار إلى أن المحكمة سبق وأن أصدرت حكما بالقرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي حول عودة مجلس الشعب وانعقاده مرة أخرى، إلا أن المحكمة ألغت هذا القرار إلا أن أعضاء مجلس الشورى أصروا على تشكيل الجمعية التأسيسية وإنتاج هذا الدستور المعيب.
من جهته، طالب محاميا جماعة الإخوان المسلمين جمال تاج الدين ومحمد شكري برد هيئة المحكمة الدستورية العليا، المختصة بنظر قضية حل الجمعية التأسيسية.
وأشار تاج الدين خلال جلسة اليوم في طلبه إلى أنه يجب صدور قرار جمهوري جديد بتشكيل المحكمة بموجب الدستور الجديد.
وكان من المقرر نظر الدعويين في كانون الاول/ديسمبر الماضي، لكن انصار التيار الاسلامي حاصروا المحكمة ومنعوا دخول قضاة الدستورية، وهو ما تبعه تعليق المحكمة لعملها.
وتعد جلسة الثلاثاء الاولى للمحكمة بعد اعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، وتتواجد قوات الامن المركزي المصري لتامين سير عمل المحكمة.
جدير بالذكر، ان المحكمة الدستورية حكمت في حزيران/يونيو الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الاولى للبرلمان) بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات.