وجاء في بيان صادر عن المجلس الأعلى للإصلاح في الأردن المكون من قيادتي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، إن "جهاز المخابرات (العامة) يتدخل بشكل مباشر في التعيينات والانتخابات، ولا يسلم من ذلك حتى انتخابات الطلبة في الجامعات".
وأضاف البيان: ان السلطات الرسمية تشجع شراء الأصوات والذمم، وانتخابات الصوت الواحد المزمعة، شكلية مفصلة بحكم القانون لإخراج مجلس تابع مهمته إصدار التشريعات الملائمة لأشخاص يتحكمون بشكل مطلق في مسار الشأن العام، ويتقدمون على كل النصوص والقرارات والسلطات والمؤسسات.
واعتبر أن "الاحتكام إلى الانتخابات لحسم الخلافات مشروع في الدول الديمقراطية، وليس في الأردن الذي يقوم فيه أشخاص بصناعة القرارات والتوجهات والبت في الخلافات، متقدمين بذلك على كل النصوص والقرارات والسلطات والمؤسسات الأخرى".
وبشأن اللجوء إلى القضاء لتصويب المسار، قال البيان: "في الأردن القضاء ليس مستقلاً، بسبب تعرضه لضغوط مرهقة نتيجة لتحكم السلطة التنفيذية بتعيين رئيس المجلس القضائي والقضاة، فضلاً عن طريقة التعامل مع الأحكام، وإمكانية إلغائها عن طريق العفو الخاص أو العام".
وخلص البيان إلى القول "وإذا كان الخيار بين مهزلة الانتخابات أو الحراك الشعبي، فإن الاستمرار بالفعل الجماهيري السلمي أنفع للوطن وأقدر على إنجاز ما عجزت عن إنجازه كل الانتخابات والمجالس المنتخبة شكلاً والمعينة فعلاً".