وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزيري العدل وحقوق الإنسان في بغداد إن "الحكومة العراقية اتخذت قراراً، برفع الحجوزات عن عقارات المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة".
وأضاف الشهرستاني أن "وزارة العدل أبلغت دوائر التسجيل العقاري بتطبيق القرار"، مبيناً أن "القرار تضمن أيضاً إحالة غالبية المشمولين بإجراءات الهيئة على التقاعد".
وأكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء أن الهيئة لا تتعامل بانتقائية مع الاستثناءات الممنوحة لبعض الأشخاص فيما يتعلق بقراراتها، داعياً السياسيين إلى عدم استخدام هذا الموضوع لأغراض سياسية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في (15 كانون الثاني الجاري)، على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.