اما على الصعيد الحقوقي فقد صنف تقرير منظمة «فريدوم هاوس» للحرية البحرين، ضمن الدول «غير الحرة» في مجال الحريات المدنية والحقوق السياسية لدول العالم للعام 2013، كما اعتبرها ضمن أكثر دول العالم تراجعاً في الحرية بين العامين 2009 و2013.
وأعلنت «فريدوم هاوس» أمس الأربعاء تقريرها للحرية في العالم للعام 2013، والذي تصنف فيه الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في دول «حرة»، و«حرة جزئيّاً»، و«غير حرة». وحصلت البحرين على 6 من 7 نقاط في كل من الحريات المدنية والحقوق السياسية، وهي النتيجة الأسوأ التي تحققها البحرين في المؤشر منذ العام الماضي، وللعام الرابع على التوالي تُصنف البحرين ضمن الدول «غير الحرة»، بعد أن كانت تُصنف ضمن الدول «الحرة جزئيّاً» على مدى الأعوام الماضية. م في السياق ذاته التقى وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي الأربعاء بعدد من مسئولي الجمعيات الحقوقية البحرينية وذلك في مقر الوزارة بالمرفأ المالي.
وقال: «إنه وفقا للأمر الملكي فسوف تتشكل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب».