وقال المالكي في بيان صدر اليوم نقلا عن السومرية نيوز انه "في الوقت الذي تسير فيه الأمور إلى الحلول والانفراج الذي يخدم مصالح جميع أبناء الشعب العراقي وينعكس إيجاباً على أمن واستقرار العراق نفاجأ بمواقف وتصريحات مضادة من جهات إقليمية ومن شخصيات سياسية عراقية كالبيان الصادر عن رئيس منطقة كردستان والتصريحات غير المسؤولة التي أطلقها وزير الخارجية التركي التي تكشف عن رغبة بإعاقة الحوار بين مكونات الشعب العراقي وإحياء الفتنة الطائفية البغيضة".
وأضاف المالكي أن "اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء تبذل أقصى جهودها في التفاعل مع مطالب المتظاهرين وتستجيب للمطالب المشروعة، لاسيما اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني"، مبيناً أنها "نفذت بشكل عملي الكثير من المطالب ومازالت مستمرة بعملها وعقدت لقاءات مع ممثلي المتظاهرين في محافظتي الانبار وصلاح الدين وستلتقي بممثلين عن محافظة نينوى".
واعتبر المالكي ان التصريحات "تمثل تدخلاً سافراً في شؤون الآخرين وإساءة لعلاقات حسن الجوار"، مشيراً إلى أن "بعض الجهات لا يحلو لها اتفاق العراقيين وحل مشاكلهم عبر الحوار أو أنها محبطة من عدم تحقق سيناريو الصدام المسلح الذي توقعوه وعملوا على تنفيذه".
ودعا المالكي الشعب العراقي إلى "التمسك بلغة الحوار وأخذ الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الإقليمية المشبوهة التي لا تريد للعراق وشعبه الخير والاستقرار والازدهار".
وكان رئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني قد زعم في (16 كانون الثاني 2013) أن عقلية الاحتكام إلى الدبابة والطائرة ما زالت موجودة عند المالكي، معربا عن استيائه حيال ما اسماه المعاملة السيئة للجيش العراقي تجاه الجنود الكرد .
يشار إلى أن وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو ايضا اعتبر، في (19 كانون الثاني 2013)، أن استهداف رئيس الحكومة نوري المالكي للشخصيات (المتهمة بارتكاب جرائم ارهابية) والتي وصفها بـ"الوطنية العراقية" خلق توترا في البلاد وأن شمال العراق يمثل بوابة طبيعية لتركيا على المنطقة حسب تعبيره .
يذكر أن بعض المحافظات العراقية تشهد، منذ فترة تظاهرات احتجاجية على خلفية اعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهم ارهابية .
وقد جرى استغلال هذه الاحتجاجات لاغراض سياسية منها الغاء قانون 4 ارهاب واجندات خارجية ترمي لتقسيم العراق وهو ما اكدته شخصيات سياسية من مختلف المكونات العراقية الا ما شذ وندر .
هذا فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في العديد من المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد تاييدا للحكومة المركزية تدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".