الشيخ علي سلمان:تفاوض وطني أو حكومة وحدة وطنية

وأكد سلمان خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق بالعاصمة المنامة على استمرار الثورة في البحرين حتى تحقيق كافة المطالب الشعبية بالتحول نحو الديمقراطية.
وقال في المؤتمر الذي جاء بمناسبة قرب الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة ثورة 14 فبراير، وسلط الضوء على قضايا رئيسية بعيدة عن التفاصيل الجزئية التي صاحبت الثورة، قال أن الارادة المحركة لشعب البحرين وللمطالبين بالديمقراطية في البحرين هي تحقيق تقدم وتغيير ايجابي لواقعنا السياسي الاقتصادي الاجتماعي الخدمي الحقوقي، والانتقال بوطننا من حالة كانت سائدة في اقطارنا العربية المختلفة وهي الاستئثار بالقرار السياسي والثروة من قبل أسرة أو حزب، واستبدال ذلك بنظام ديمقراطي حديث يعتمد على الارادة الشعبية، تعتمد أيضاً المواطنة واحترام الاعراق.
وشدد على أن الدولة التي نسعى لها والتي تحرك الناس في 14 فبراير على أساسها هي دولة تحترم الناس، مؤكداً على أن الثورة جاءت بمطالب انسانية مشروعة سبقتنا لها الأمم المتحضرة بأكثر من قرنينن ونصف من الزمان، ثم جاءت أمم سبقتنا منذ عقود، ولشديد الأسف أن وطننا العربي هو آخر من سيلتحق بالركب.
ولفت إلى أن المطالب لم يجادل أحد في أحقيتها، فهي مطالب عبر عنها حتى من أعلى سلطة في البلد بأنها مشروعة، والقرار الخاطئ هو عدم الاستجابة لهذه المطالب العادلة. وأردف: لو كان القرار أتخذ مسبقاً قبل الرابع عشر من فبراير للاستجابة لهذه المطالب، والتحاور مع أصحاب هذه المطالب، ولو كانت الفكرة هي أن هذه المطالب مشروعة، لما دخلنا في هذه الأزمة..موضحاً أن القرار الخاطئ قادنا بأن تستمر الثورة، ودفع الوطن في أهم اجزائه وهو الانسان إلى مفصولين ومعذبين وشهداء ومغربين وغيرها من الانتهاكات التي سجلها السيد بسيوني والمنظمات الدولية.
وقال سلمان: القرار الخاطئ الذي رفض الاستجابة للمادة الأولى من دستور البحرين وهي الشعب مصدر السلطات، وتمكين الشعب من أن يكون سيد قرار نفسه، وما فصلته وثيقة المنامة بعد ذلك من حقوق سياسية، تفرض حكومة منتخبة، وقضاء عادل، ودوائر عادلة، اشتراك الجميع من مكونات البحرين بقواها السياسية المختلفة في اقرار العقيدة الأمينة وكيفية توفير الأمن على البعد الداخلي والخارجي.بالاضافة إلى قضايا هامة كانت ولا زالت عادلة وهي ايقاف التمييز الممنهج على المستويات المختلفة التعليمية والتوظيف والنشاط التجاري ومضايقة رؤوس الأموال، في تقديم الخدمات، وكذلك سياسة تجنيس الغرباء والاستقواء بهم في قبال شعب البحرين المطالب بالحرية.
وشدد على أن القرار الخاطئ بعدم الاستجابة استتبعه قرارات خاطئة في مقدمتها استخدام القوة والقمع في لجم الحركة المطلبية. وهذا البطش والخيار الأمني لم يستطع أن يخفف من اندفاع الشعب نحو المطالبة بالحرية والديمقراطية والمساواة، بل زاد من اصرار الشعب وزاد من قناعته في التحول الديمقراطي، وأن ليس هناك من خيار آخر مهما علت التكلفة والتضحيات. ولفت إلى أن السياسة الأمنية وسياسة البطش والقمع يحاول أن يركب عليها أفكار سياسية كما حدث فيما سمي بحوار التوافق الوطني، بينما كان عبارة عن حفلة علاقات عامة لا علاقة له بالحوار، مما عد حفلة فاشلة على المستوى المجلس وعلى مستوى ما رآه العالم.
وقال سلمان: بعد سنتين من الواضح للجميع بأن الخيار الأمني المصحوب بالمناورة السياسية فاشل وغير قابل للنجاح بمعنى اسكات وغياب المطالبة الشعبية.
وأردف: حاول البعض أن يوهم نفسه بأن قتل الناس انتصار ومنعهم من حرية التعبير انتصار، وممارسة التمييز والتجنيس انتصار، هذا وهم.
وقال: هذا الشعب القليل فيه ألف وستمئة معتقل، هل هذا انتصار؟ هناك الآلاف مستعدة للسجن.. والذين خرجوا من أجل الديمقراطية والحرية هم باقون على قناعتهم وزادوا كما ونوعاً وقدموا في المناسبات المختلفة الدليل تلو الدليل على اصرارهم هذا، ولن يتراجعوا ولا يدور في ذهن أحدهم القبول بالاستبداد. وتابع سلمان: وقفة عرفان تقدير الى شهدائنا الأبرار والى أسرهم، والجرحي، والى الملاحقين، والمعتقلين، والمتضررين، وقفة شكر واكبار واجلال الى الذين يستمرون في التظاهر ويساهمون في النشاطات السياسية المختلفة كل يوم.
وقال: فكرة تطرح هنا وهي التعويل على معادلات أقليمية يمكن أن تبقي الأوضاع الفاسدة هنا في البحرين، لدينا قناعة بعدالة قضيتنا ومعولنا على الله أولاً وآخراً، ولدينا القراءة في المعارضة بأن المعادلة الاقليمية تسير لصالح التغيير، وليس لدينا قلق من متغير اقليمي، ولا من متغير عالمي.
ولفت إلى أن الشعب استطاع أن يقنع العالم بعدالة قضيته، وأن هذه المطالب هي في مصلحة جميع الأطراف على مستوى الداخل والخارج، وهو في مصلحة الاقليم وفي مصلحة العالم. وفي موضوع المعارضة وموقفها من الحوار، قال سلمان أن حقيقة ما نحتاجه في البحرين هو تفاوض. والنقاط التي نختلف حولها ونحن نحترم بعضنا البعض، حول مقدار الديمقراطية التي نحتاجها، علينا أن نتفاوض للوصول إلى اتفاق وطني.
وأردف: حوار أم تفاوض؟ موقفنا المبدئي قبل الثورة وبعدها بأن الطريق الذي يختصر المعاناة ويكون في مصلح ةالجميع، وأرجوا أن لا يكون من ضمن مصالح الجميع أن يستمر رئيس الوزراء ، وأن يستمر التمييز وسرقة الأراضي، وغيرها نحن هنا من أجل مصالح ابناء البحرين، وما نراه أنه يجب أن يكون هناك نظام سياسي عادل وحديث يرفض الأعراف البالية.
وشدد على أن الحوار المطلوب أن يكون جاداً وهادفاً، وليس من اجل اضاعة الوقت على غرار ما رأيناه سابقاً. أحياناً تجري توافقات لحظية سرعان ما يتم الانقلاب على هذه التوافقات الهشة، الانقلاب على الدستور في السبعينات حتى الألفية، والانقلاب على ميثاق العمل الوطني!!
وأكد سلمان على أن الحوار المطلوب هو حوار جاد وهادف يحقق المطالب والمصالح الوطنية. متسائلاً ما هذا الوطن الذي يكون فيه انفجارات وثورات كل عشر سنوات؟.
وقال: ما نعيشه اليوم هو انتفاضة شعب وثورة شعب مطالب مشروعة. وما جرى سابقاً من حفلات علاقات عامة هو جزء من اللعب.
وشدد على أنه لابد من حوار شامل يتناول ما يمكن التوافق عليه يفرز اتفاقاً سياسياً واضحاً لا لبس فيه، وليس كما حدث في خديعة الميثاق، لا، لابد من اتفاق سياسي لا لبس فيه. يحتاج هذا التفاوض أن يكون له جدول أعمال معد جيداً. وقال: لابد من وضع آلية للاتفاق، وليس كما حدث في حفلة العلاقات العامة فيما سمي بحوار التوافق الوطني، نحن بحاجة للآلية واضحة للتوافق، وأن تكون هناك آلية أيضاً لتنفيذ هذا التوافق.
وشدد على أن هناك نقطة هامة وجوهرية وهي موافقة غالبية شعب البحرين سواء عن طريق مجلس تأسيسي، أو عن طريق الاستفتاء.
وأكد سلمان على أن المعارضة صادقة وجادة في اخراج البلاد من الواقع الحالي، من أجل ايقاف الخوف والرعب الذي يعيشه أبناء الوطن، ونحن على أتم الاستعداد بالأخذ بوطننا نحو تحول ديمقراطي يحقق مصالح أبنائه جميعاً ويبعث الطمأنينة لمستقبل الأجيال.
وقال: هذا الطريق أبدينا استعدادنا في المشي فيه، وهناك طريق آخر من الممكن أيضاً أن يخرج الوطن مما هو فيه وهو أن نتفق في تشكيل حكومة وحدة وطنية للمعارضة نصف الكراسي فيها، مهمتها اقامة حوار وطني، واجراء انتخابات من أجل الانتقال بعد ذلك الى صيغة سياسية لادارة البلاد.
وفي رده على أحد أسئلة الصحافة، شدد الأمين العام لجمعية الوفاق على انه ليس هناك من تواصل رسمي قائم حالياً بين السلطة والمعارضة.