وهذا الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه لرؤساء الكتل السياسية العراقية منذ بدء التظاهرات في محافظات النبار وصلاح الدين والموصل، حيث بحث تقرير اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، وامكانية تنفيذها تحت سقوف دستورية.
وركز المجتمعون على موضوع التصويت على قانون العفو العام بعد تعديل بنودجه التي استثني منها المتهمون بالارهاب.
وقال عضو مجلس النواب الشيخ خالد العطية: ناقش المجتمعون موضوع الخطوات التشريعية اللازم القيام بها لتلبية ما هو مشروع من المطالب ولاسيما اصدار قانون للعفو، مع وضع الضوابط والضمانات لاستثناء الارهابيين والقتلة.
وتابع: كما اكد الملتقى في ختامه على ضرورة استمرار انعقاده لفتح المجال امام المزيد من الحوارات الجادة والمسؤولة.
من جهته اعتبر ائتلاف دولة القانون تعدد ممثلي المتظاهرين دليلا واضحا على استغلال بعض الكتل والشخصيات لمطالبهم بهدف تمرير مكاسب سياسية وانتخابية.
وقال عضو مجلس النواب العراقي علي الشلاه لقناة العالم الاخبارية الاحد: لا شك ان المظاهرات لها عدة متحدثين، فهناك من السياسيين من يريد ان يستغل هذه التظاهرات لتحقيق شعبية فقدها هو باداءه الضعيف، او من يريد ان يظهر الى الواجهة بعد ان لم ينجح في الانتخابات (السابقة).
ويخشى مراقبون من ان اصطدام الحوار الذي دعا اليه التحالف الوطني بمواقف اصحاب الاجندات الداخلية التي تسعى الى تسعير الازمة من خلال التحريض والاداء بلان الحكومة تتجاهل مطالب المتظاهرين.
MKH-21-08:48