ففي هذا المجال قال "العشيري" في تصريحات صحفية، ان الرسالة أكدت على مطالب مصر الأساسية وهي أن تتمكن من تقديم المساعدة القنصلية التي تنص عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مثل هذه الحالات، وموافات وزارة الخارجية رسميًا بلائحة الاتهام الموجهة للمصريين المحتجزين بالإمارات وأسباب القبض عليهم، وتمكين السفارة المصرية والقنصلية من زيارتهم وحضور التحقيقات معهم، بالإضافة إلى تمكين ذويهم من الاتصال بهم .
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أنه التقى خلال الزيارة مع ممثلين عن الجالية المصرية في الإمارات، من بينهم عدد من أسر المصريين المحتجزين، لافتًا إلى أنه لمس خلال اللقاء حالة من القلق العام لدى أبناء الجالية المصرية ككل، من أن هناك أشخاصًا تم إيقافهم في فترات زمنية متقاربة.
وأشار إلى أنه نقل حالة القلق هذه كما هي إلى وزير خارجية الإمارات، وإلى الجانب الإماراتي في اللجنة القنصلية المشتركة، مؤكدًا أن وزير خارجية الإمارات أكد له عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وأنه سينقل الرسالة التي تلقاها من نظيره المصري إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأوضح أن الوزير الإماراتي أبلغه أيضا بأن القضية في يد النائب العام الإماراتي، وأنه تم تصنيف قضية المصريين المحتجزين على أنها «أمن دولة»، وأن مثل هذه النوعية من القضايا تحتم درجة من السرية أثناء التحقيقات.
وتابع العشيري أنه أكد خلال لقائه مع وزير خارجية الإمارات أن عنصر الوقت مهم جدا، لأن هناك حالة من القلق لدى أبناء الجالية المصرية والرأي العام في مصر، مؤكدًا أن الجانب الإماراتي أكد تفهمه لما ذكر الوفد المصري، كما أكد أن الموقوفين المصريين يتم التحقيق معهم حاليًا وفق القانون، ويعاملون في إطار حقوق الإنسان، ولم يتعرض أحد منهم لضغوط نفسية أو بدنية، متوقعًا أن يتم انتهاء التحقيقات معهم قريبًا.
ولفت إلى أنه تم بحث موضوع زيارة المسجونين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في الإمارات، وتم الاتفاق على تحديد يوم من كل أسبوع لزيارة المسجونين من قبل أعضاء السفارة المصرية أو القنصلية.