وفي بيان لمكتب الحكيم بعد لقائه في بغداد، ، الشيخ ماجد العلي السليمان رئيس قبائل الدليم في العراق, قال أنه يبذل قصارى جهده من اجل حل الأزمة التي تعصف بالبلاد والاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي.
وكان التحالف الوطني العراقي، قد أكد خلال اجتماع الملتقى الوطني الذي عقد الأحد على ضرورة إصدار قانون للعفو العام مع وضع ضوابط وضمانات تستثني الإرهابيين والقتلة.
ونقل عن نائب رئيس التحالف الشيخ خالد العطية قوله: إن الملتقى الوطني إستمع إلى تقرير عن أعمال اللجنة الوزارية وإجراءاتها السريعة التي اتخذتها بخصوص ملف المعتقلين وغيره من المطالب ذات الصفة الإجرائية التي طرحها المتظاهرون بما في ذلك مشروع قانون العفو العام و الخطوات التشريعية اللازمة للقيام بذلك .
على خط آخر،حملت القائمة العراقية ، بعض أطراف التحالف الوطني مسؤولية عدم الأخذ بما سمته المطالب الجماهيرية المتصاعدة، وأكدت أنها لم تحضر الاجتماع الموسع الذي عقد بسبب عدم جدية هذه الأطراف في التعاطي بايجابية مع المطالب، وإعتبرت مقترحات التحالف أنصاف حلول.
وكانت جهود الوسطاء قد نجحت باخراج مئات السجناء من المعتقلات والغاء الفقرة 88 القاضية بحجز عقارات ازلام نظام صدام البائد فضلا عن فتح المنافذ الحدودية ما شكل إستجابة لأبرز مطالب المتظاهرين .
تبقى الإشارة إلى ما كشفه أحد مفاوضي ائتلاف دولة القانون عزت الشاهبندر عن محاولات أطراف اقليمية وعربية لإشعال حرب طائفية وتقسيم العراق ،داعيا القيادات السياسية الى استيعاب خطورة المرحلة والتصدي لتلك المخططات من خلال الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة والدستورية والاستعداد لدرء محاولات إستهدف امن واستقرار العراق.