واصدرت محكمة الاستئناف البحرينية حكمان احدهما اعدام والآخر سجن مؤبد بحق ناشطين معتقلين هما الشاب علي الطويل وعلي شملول، فيما وصفتها منظمات حقوقية بالقاسية وغير مقبولة جملة وتفصليلا.
وقال القيادي في جمعية الوفاق البحرينية عبدالمجيد السبع لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان الاحكام جاءت مخالفة لكل المعايير وعلى خلفية مطالبة المواطنين بالحرية والديمقراطية، وتمت ادانتهم بتهمة حرية التعبير ورأي، وتم تلفيق اتهامات غير حقيقية لهم وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب والعنف، وقد عبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي عن هذه الاحكام بانها اضطهاد سياسي بحق المواطنين البحرينيين، من قضاء غير عادل يسيطر عليه متنفذون في السلطة.
واضاف عبدالمجيد السبع ان السلطات تتحدث عن الدعوة الى الحوار في هذه الايام، لكن نرى قبل وبعد كل دعوة حوار، تجري محاكمات ظالمة، ما يجعل الساحة غير صالحة لما تدعو اليه السلطة وتطلبه.
واكد ان هذه المحاكمات باطلة وغير عادلة ويجب اسقاط الاحكام وان يخرج المواطنون من خلف القضبان، مؤكدا ان المعارضة ترحب بالحوار وتدعو اليه دائما على ان يلبي مطالب الشعب.
وتابع عبدالمجيد السبع: ان الدعوة الى الحوار يجب ان يسبقها اتفاق على آلية للحوار تمهد لانجاح الحوار وليس افشاله، وباجندة واضحة متفق عليها من قبل الجميع، كما يجب تحديد مهلة زمنية لانطلاقه وانتهاءه، وان تكون نتائجه مقبولة من قبل الشعب.
وشدد القيادي في جمعية الوفاق البحرينية عبدالمجيد السبع على ضرورة ان تكون هناك جهة ثالثة متفق عليها لضمان تنفيذ نتائج الحوار، معتبرا ان السلطة يجب ان تكون طرفا في الحوار وليس ان تنآى بنفسها عنه وتعتبر نفسها بمعزل عنه، معتبرا ان السلطة تجعل الطرف الذي سيقابل المعارضة في الحوار في حالة من الضبابية وعدم الوضوح.
واوضح عبدالمجيد السبع ان المعارضة تطالب بحوار واضح وجدي ويلبي مطالب الشعب، وهي جاهزة للدخول فيه في اية لحظة، معتبرا ان السلطة تحاول استمالة الشعب بالحديث عن الحوار على اعتاب ذكرى انطلاق الثورة في 14 فبراير.
واكد القيادي في جمعية الوفاق البحرينية عبدالمجيد السبع ان مسيرات ستخرج في ذكرى الثورة احياء لها ولشهداءها، معتبرا انه حتى لو اقيم الحوار فان الشارع سيواصل احتجاجاته حتى تحقيق مطالبه، وعلى رأسه ان يكون مصدر السلطات ويستعيد كرامته وعزته ويعيش بامن وامان.
MKH-24-10:45