وعقد اول اجتماع للتوافق على جدول اعمال الحوار قوى المعارضة البحرينية رحبت بحوار سياسي جاد يستجيب لتطلعات الشعب ويحقق حلاً سياسياً عادلاً مشترطة وضع جدول زمني لتحقيق مطالبها واجراء استفتاء شعبي عن طريق جهة مشتركة ومتفق عليها في ظل ضمانات جوهرية فالعبرة هي بنتائج اي تفاوض وبمدى تنفيذه حقيقة على الأرض ورحبت كل من واشنطن ولندن وباريس وبرلين بالدعوة إلى إطلاق حوار سياسي شامل في البحرين.
كمارحب الاتحاد الأوروبي بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية، والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني واصفاً إياها بـ «الخطوة المهمة».
وفي خطوة تحمل دلالات سياسية اصدرت محكمة الإستئناف البحرينية حكماً بالإعدام على الشاب (علي الطويل) و بالسجن المؤبد على ( علي الشملول) وذلك على خلفية الحراك الشعبي واعتبرت "الوفاق"، ، أن "صدور أحكام بالإعدام على خلفية اعترافات انتزعت تحت التعذيب ويشوبها الكثير من الشبهة، تأكيد على أن المحاكمات تستخدم أداة لقمع ومعاقبة المعارضين كما عبر عن ذلك تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، إلى جانب ما أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان( نافي بيلاي) بأن المحاكمات تمثل "اضطهاداً سياسياً" وما أشارت إليه منظمة "العفو الدولية" بأن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة".