ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن بيان لوزارة الداخلية "يسمح لجميع القوى السورية المعارضة خارج القطر التي ترغب في المشاركة بالحوار الوطني في الدخول الى الجمهورية العربية السورية".
واوضحت الوزارة انها اتخذت هذا القرار "استنادا الى البرنامج السياسي لحل الازمة في سوريا والبيان الحكومي لهذا البرنامج" وخصوصا في ما يتعلق "بتقديم الضمانات لكل القوى السياسية المعارضة بالدخول الى القطر والاقامة والمغادرة دون التعرض لها وذلك بغرض المشاركة في الحوار الوطني".
واكدت انه "سيتم تقديم جميع التسهيلات" لهذه القوى "ومعالجة اوضاعها".
وفي التاسع من كانون الثاني/يناير، وزعت الحكومة السورية المهمات على اعضائها لتطبيق اقتراح الحل السياسي الذي كان عرضه الرئيس بشار الاسد في خطاب القاه في السادس من الشهر نفسه لحل الازمة.
وكان الاسد قال في خطابه ان الحكومة القائمة ستدعو الى مؤتمر وطني للوصول الى ميثاق وطني جديد يعرض على استفتاء، قبل تشكيل حكومة موسعة تتولى اجراء انتخابات برلمانية جديدة.