وقررت محكمة تطبيق العقوبات في باريس، في 14 كانون الثاني/يناير، ان ترجىء الى 28 كانون الثاني/يناير اصدار قرارها النهائي حول طلب الافراج عن عبدالله، المسجون منذ 28 عاما.
وطعنت بهذا التأجيل النيابة العامة التي رفعت دعوى استئناف. وفي انتظار البحث في هذا الاستئناف ضمن الفترة القانونية المحددة بشهرين، لن تستطيع محكمة تطبيق العقوبات البت في المسألة الاثنين كما كان مقررا.
وكانت محكمة تطبيق العقوبات ارجأت حكمها الى 28 كانون الثاني/يناير في انتظار اصدار وزارة الداخلية قرارا بابعاد جورج ابراهيم عبدالله، المسجون في لانميزان (جنوب غرب)، من الاراضي الفرنسية، وقرار وزارة الداخلية هذا ضروري للسماح بخروج عبدالله من السجن والذي ايدته محكمة تطبيق العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويؤكد ناشطون وحقوقيون ان الضغوط الاميركية على باريس هي التي حالت مرة جديدة في عدم خروج عبد الله الى الحرية بعد تسعة وعشرين عاما من الاعتقال.
يذكر ان جورج عبد الله كان ينتمي الى صفوف الحركة الوطنية قبل ان يلتحق بالمقاومة الفلسطينية، وقد اعتقلته السلطات الفرنسية في العالم 1984 بعد ملاحقة له من الموساد الاسرائيلي وفي العام 1986 وجهت له تهم اغتيال مسؤولين أميركيين وصهاينة على الاراضي الفرنسية، وحكم عليه ظلما بالسجن المؤبد دون ان يشفع له القبض على الجناة الحقيقيين في التفجيرات المتهم بها.