وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إنها «قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في إطار الحل الوطني الشامل، الذي تقترحه»، ويتضمن «تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور» و«تشكيل حكومة إنقاذ وطني»، و«إزالة العدوان على السلطة القضائية»، و«إقالة النائب العام الحالي»، و«إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون».
وقال الدكتور أحمد البرعي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ستدعو إلى الاحتشاد الجمعة المقبلة، للمطالبة بإسقاط الدستور، والعمل مؤقتًا بدستور 1971 المعدل في استفتاء مارس 2011.
وحمل البرعى الرئيس محمد مرسي مسؤولية أحداث العنف التي وقعت في محافظة بور سعيد، مطالبا بتشكيل لجنة قانونية محايدة للتحقيق في هذه الأحداث والكشف عن جميع المتورطين.