ويقضي القانون، بحسب الوكالة، بان "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب منها ذلك مجلس الدفاع الوطني" الذي يترأسه الرئيس المصري محمد مرسي ويضم مجموعة من كبار مسؤولي الحكومة والبرلمان والجيش.
ويعطي القانون لوزير الدفاع، حق "تحديد اماكن تواجد أفراد القوات المسلحة ومهامها"، وفق الوكالة.
وتضمن القانون تعديلا على المشروع الذي احالته الحكومة صباح الاثنين الى مجلس الشورى والذي نص، حسب الوكالة المصرية، على مشاركة الجيش في حفظ الامن "كلما طلب منه رئيس الجمهورية ذلك".
وبموجب التعديل يصبح مجلس الدفاع الوطني وليس الرئيس وحده هو المخول بان يطلب من الجيش المساعدة في حفظ الامن.
ويعطي القانون للعسكريين المشاركين في مهام حفظ الامن "حق الضبطية القضائية" ما يعني الحق في توقيف المدنيين واحالتهم الى القضاء.
ويأتي اقرار هذا القانون غداة اعلان الرئيس المصري حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاثة، بورسعيد والسويس والاسماعيلية، التي شهدت اضطرابات خلال الايام الاربعة الاخيرة.
ميدانيا، أفاد مراسل العالم في القاهرة ان محتجين مصريين قطعوا كوبري ستة كتوبر في القاهرة بعد مسيرة بدأت من ميدان التحرير شارك فيها الالاف.
وتدور في هذه الاثناء اشتباكات عنيفة بين الامن المصري ومحتجين على جسر قصر النيل وسط القاهرة استخدمت الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع.
وانطلقت مسيرات في شوارع القاهرة وميادينها تحت شعار احياء جمعة الغضب، دعا فيها المتظاهرون الى اسقاط النظام.
وفي السياق نفسه أعلنت قوى وأحزاب مصرية تنظيم مسيرة غدا الثلاثاء الى القصر الرئاسي لإعلان رفضها قرار مرسي بفرض حظر التجوال على مدن قناة السويس.