ودعا تقرير لتحقيق عن المنظمة الدولية حكومة الاحتلال الى وقف كل الأنشطة الاستيطانية فورا دون شروط امتثالا للمادة التاسعة والاربعين من اتفاقية جنيف الرابعة، واخلاء كافة المستوطنات.
واعتبر التقرير أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي. وسترفع الوثيقة في اذار/مارس الى الدول السبع والاربعين دائمة العضوية في المجلس.
وقاطع كيان الاحتلال الجلسة، معتبرا أن التقرير معيقا لجهود السلام، ليصبح بذلك اول جهة تقاطع عملية التقييم الدورية للامم المتحدة.
وقطع الكيان الإسرائيلي علاقته مع مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس من العام الماضي بعد أن قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مهمتها التحقيق في سياسة الاستيطان المتبعة من قبله في الضفة الغربية المحتلة.