رايتس ووتش تتحدث عن الظلم والاعتقالات بالسعودية

وقالت المنظمة: إن وزارة الداخلية اعتقلت مئات المتظاهرين السلميين، وحكمت على نشطاء من مختلف انحاء البلاد بالسجن لمجرد التعبير عن آراء سياسية ودينية تتضمن انتقادات، كما عاقبت الذين يعبرون عن آراء تخالف التوجه الرسمي.
ولفتت المنظمة الى تعرض نشطاء حقوق الانسان للمحاكمة بتهم مسيسة، واتهمت النظام بقتل 14 متظاهراً كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية، وطالبت بإنهاء الحملة القمعية وتنفيذ الاصلاحات القضائية.
وتابعت تقول: "كان النساء والمعارضون من بين أولئك الذين يدفعون ثمن النظام القضائي السعودي التعسفي وقوانينه القمعية".
وكانت القوات السعودية اعتقلت مؤخراً عددا من رجال الدين وعلماء المملكة ابرزهم المحامي عاصم المشعلي ناشط في الدفاع عن حقوق المعتقلين والشيخ المحتسب عطية السلمي من مدينة مكة والذي يبلغ من العمر 95 عاما والشيخ عبد الله الغامدي الذين توجهوا الى الديوان الاميري للتحدث مع المسؤولين وتوجيه النصح لهم والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين، الا ان القوات القت القبض عليهم وتم اقتيادهم بعربات الطوارئ بالقوة والتوجه بهم الى مركز البحث الجنائي على الرغم من عدم حملهم أي لافتات أو ترديد أي شعارات أثناء توجهم للديوان اﻷميري.
نشطاء على تويتر اضافوا أنه تم اقتياد المعتقلين بعد ذلك إلى قسم شرطة الصحافة ومصادرة هواتفهم المحمولة، مشيرين الى انه صدر أمر بالإفراج عنهم شرط التوقيع على تعهد بعدم العودة مرة أخرى للديوان الأميري وهو ما رفضه المعتقلون.
واحتجز النظام احتجز لمدة خمسة ايام ولم يعرف مصير الاخرين بعد فترة من صدور قرار بالإفراج عنهم دون شروط مع مصادرة هواتفهم وهو ما رفضوه ايضا.
من جانبها، دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها، اعتقال المحامي عاصم المشعلي ومن معه من شيوخ وعلماء دون أذن نيابي بالقبض عليهم وبدون أية أسباب معتبرة ان الاعتقال يعد انتهاكاً صريحاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان التي كفلتها كافة المعاهدات والمواثيق الدولية فضلًا عن مخالفتها للمادة الثالثة والاربعين من النظام الأساسي للحكم، والتي تنص على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة وهو ما يبرهن على أن النظام السعودي أصبح يخشي أي تجمع للمطالبة بالديمقراطية والحقوق مهما كان شكل هذا التجمع.
كما طالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بدون ضمانات أو شروط وعدم ملاحقتهم قانونياً وإتاحة مساحة من حرية الرأي التي تلاشت في ظل النظام الحالي الذي لم يعد يسمع سوى صوته فقط.